براج (رويترز) - قال مكتب الادعاء العام في جمهورية التشيك يوم الاثنين إن السلطات أوقفت إجراءات تسليم قيادي كردي سوري اعتقلته السلطات هناك لفترة وجيزة في فبراير شباط بناء على مذكرة أصدرتها تركيا.
وشغل صالح مسلم سابقا منصب الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري وهو الحزب الكردي الرئيسي هناك ويعد جزءا أساسيا من تحالف يحكم المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال سوريا. وتعتبر تركيا الحزب منظمة إرهابية.
وتسبب إطلاق السلطات التشيكية سراحه بناء على أمر أصدرته محكمة في 27 فبراير شباط في نشوب خلاف دبلوماسي مع أنقرة التي اتهمته بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتسبب في فوضى في تركيا.
ولدى الإفراج عنه قال إنه سيبقى في أراضي الاتحاد الأوروبي وسوف يتعاون مع أي إجراءات قانونية.
ويعني القرار الجديد أن السلطات التشيكية حسمت الأمر بشكل نهائي على أراضيها.
وقالت المتحدثة ستيبانكا زينكلوفا "المدعي العام أوقف الإجراءات لأن الشخص المعني ليس على أراضي جمهورية التشيك وبالتالي لا يمكن لعملية التسليم أن تستمر".
وقال ميروسلاف كروتينا محامي مسلم إن القرار يعني أيضا أن موكله لم يعد ملزما بتعهد البقاء في الاتحاد الأوروبي وقال "إنه حر".
وتعهدت أنقرة التي وصفت الإفراج عنه بأنه قرار سياسي يخالف القانون الدولي بملاحقة مسلم "أينما ذهب".
وطلبت تركيا من ألمانيا والسويد بعد ذلك اعتقال مسلم الذي زارهما بعد مغادرته للتشيك لكن مساعيها لم تنجح.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)