أبوجا (رويترز) - قالت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء إنه تم تحذير قوات الأمن النيجيرية من وجود مقاتلين لجماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة قرب بلدة داباتشي لكن القوات تقاعست عن فعل شيء مما أتاح للمسلحين خطف 110 تلميذات دون أي عراقيل تقريبا.
جاء خطف الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 11 و19 عاما يوم 19 فبراير شباط في عملية شبيهة بخطف 276 طالبة في عام 2014 من بلدة تشيبوك في واقعة سلطت أنظار العالم على صراع نيجيريا مع بوكو حرام والذي دخل عامه التاسع.
وقد يمثل الصراع شوكة في جانب الرئيس محمد بخاري الذي استند فوزه في انتخابات عام 2015 إلى انتقاد إخفاق سلفه في حماية أبناء الشعب خاصة في أعقاب واقعة تشيبوك وإلى تعهده بدحر بوكو حرام.
وقالت أوساي أوجيجهو مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في نيجيريا في تقرير يوم الثلاثاء "السلطات النيجيرية لم تقم بواجبها لحماية المدنيين تماما مثلما فعلت في تشيبوك قبل أربعة أعوام".
وأضافت "رغم إبلاغهم مرارا بأن مقاتلي بوكو حرام يتجهون إلى داباتشي، لم تفعل الشرطة والجيش شيئا على الأرجح لتجنب الخطف".
ونفى متحدث باسم الجيش تحذيرهم من وجود مقاتلي بوكو حرام في المنطقة قائلا: "لم يحدث". وقال إنه إذا كان لدى منظمة العفو معلومات مهمة فعليها أن تخطر اللجنة الرئاسية التي تشكلت في أعقاب واقعة داباتشي للتحقيق في الواقعة.
وتقول منظمة العفو الدولية إن قوات الجيش النيجيري والشرطة تلقت خمسة اتصالات هاتفية على الأقل تحذر من أن بوكو حرام في الطريق إلى داباتشي وذلك قبل أربع ساعات من الهجوم لكنها لم تتخذ "الإجراءات الفعالة" لوقف المتشددين أو إنقاذ الفتيات فور اختطافهن.
وقال التقرير "سحب الجيش قواته من المنطقة في يناير مما يعني أن أقرب وجود للقوات على مسافة مسيرة ساعة بالسيارة من داباتشي".
وبعد مرور شهر على الخطف لم يظهر شيء يذكر يشير إلى مصير التلميذات.
ولم يعلن أولياء الأمور أو السلطات النيجيرية تلقيهم أي دليل على أنهن على قيد الحياة، ولم تظهر التلميذات في أي محتوى إعلامي أصدره الخاطفون ولم يعلنوا عن طلب فدية.
وقالت أوجيجهو في تقرير المنظمة "يتعين على السلطات النيجيرية التحقيق في الثغرات الأمنية غير المبررة التي مكنت من حدوث واقعة الخطف دون أي محاولة ملموسة لمنعها".
وكان بخاري قد قال الأسبوع الماضي إنه أمر جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالبحث عن التلميذات وتعهد بألا تهدأ الحكومة حتى يطلق سراحهن.
وقال كذلك إنه يعتزم التفاوض لإطلاق سراحهن، في إشارة على أن الجيش قد لا يتمكن من إنقاذهن من خلال تنفيذ عملية أمنية.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)