من باتريشيا زنجرل
واشنطن (رويترز) - من المنتظر أن يقر الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع تشريعا يخفض المعونة الأمريكية السنوية للسلطة الفلسطينية والبالغة 300 مليون دولار خفضا كبيرا ما لم تتخذ خطوات لوقف ما وصفه المشرعون بأنه مدفوعات يعتبرونها مكافأة على الجرائم العنيفة.
يجيء ذلك في إطار مشروع قانون رئيسي للإنفاق كشف عنه النقاب يوم الأربعاء.
ويطلق على التشريع اسم (قانون تيلور فورس) نسبة إلى عسكري أمريكي كان عمره 29 عاما حين طعنه فلسطيني أثناء زيارته إسرائيل عام 2016.
ويهدف القانون لمنع الفلسطينيين من تقديم أموال لأسر المقاتلين الذين لقوا حتفهم أو سجنتهم السلطات الإسرائيلية. ويمكن أن تصل تلك المدفوعات إلى 3500 دولار شهريا.
وقتلت الشرطة الإسرائيلية الفلسطيني الذي هاجم فورس، وتتلقى أسرته مبلغا شهريا.
وتوصل زعماء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين لاتفاق يوم الأربعاء بشأن قانون الإنفاق الشامل الذي يأملون في تمريره بحلول مساء الجمعة.
ويقيم والدا فورس في ساوث كارولاينا وهي الولاية التي يعيش فيها السناتور الجمهوري لينزي جراهام الذي اقترح التشريع.
وقال جراهام في بيان يوم الأربعاء "إقرار قانون تيلور فورس سيعطينا أداة مطلوبة بشدة للتأثير على الفلسطينيين للرجوع عن هذه السياسة المنكرة".
ومشروع القانون مطروح منذ فترة أمام الكونجرس. ورغم تأييد معظم المشرعين القوي لإسرائيل بصفة عامة، فقد ظل عالقا بسبب قلق بعض الأعضاء من أن يؤدي أي خفض شديد في المعونات لزيادة الاضطرابات وقلقلة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.
ويرى المسؤولون الفلسطينيون أن المدفوعات ضرورية لدعم أقارب من سجنتهم إسرائيل لقتالهم الاحتلال أو الذين لفظوا أنفاسهم في أحداث متصلة بالقضية الفلسطينية.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)