من تيموثي جاردنر
واشنطن (رويترز) - طرح نائبان أمريكيان مشروع قانون لضمان تخلي البلدان التي تبرم اتفاقيات مع واشنطن للحصول على تكنولوجيا الطاقة النووية عن أنشطة التخصيب التي قد تستخدم في إنتاج أسلحة نووية.
وتقدمت أيليا روس-ليتينن عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري وبراد شيرمان العضو الديمقراطي بمشروع القانون في وقت يعمل فيه مسؤولون من السعودية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبرام اتفاق قد يخفف ضمانات منع الانتشار النووي.
ومن شأن مشروع القانون أن يصلح قوانين الطاقة النووية الأمريكية الحالية بحيث تلزم البلدان في الشراكات النووية على التخلي عن السعي وراء التخصيب وتكنولوجيا المعالجة المسبقة. كما يتطلب مشروع القانون عملية أكثر صرامة لموافقة من جانب الكونجرس على الصفقات النووية للأغراض المدنية.
ورفضت السعودية في وقت سابق التوقيع على أي اتفاق مع واشنطن يحرمها إمكانية تخصيب اليورانيوم يوما ما.
وعلى الرغم من أن مستقبل مشروع القانون غير مؤكد، فإنه يبعث برسالة إلى كل من السعودية وإدارة ترامب بأن الكونجرس يمكن أن يتخذ خطوات ضد أي صفقة تفتقر إلى الضمانات.
ويشعر بعض المشرعين بالقلق من أنه إذا سمح للسعودية وبلدان أخرى بتخصيب اليورانيوم، فإن ذلك يمكن أن يؤدي يوما إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وقال شيرمان "يجب على الكونجرس التأكد من أن مصالح الأمن القومي الأمريكي لا تغلب عليها المخاوف السياسية".
ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.
وقالت السعودية إنها تحتاج إلى الطاقة النووية للحد من استخدام النفط في توليد الكهرباء ولتنويع اقتصادها. وأقر مجلس وزرائها هذا الشهر برنامجا للسياسة العامة يقصر جميع الأنشطة النووية على الأغراض السلمية.
ومع ذلك، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) يوم الأحد قبل زيارته واشنطن إن بلاده ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
(إعداد أشرف صديق للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)