- Investing.com أعلن بنك الكويت المركزي اللحاق بمجلس الاحتياطي لأول مرة منذ شهر مارس 2017، حيث قرر البنك رفع سعر الخصم رفع نقطة مئوية حتى تصبح 3%، وذلك بعد أن قام بتثبيت سعر الخصم وخالف الفيدرالي مرتين متتاليتين في شهري يونيو وديسمبر 2017.
وأوضح البنك المركزي أنه سلك هذا الاتجاه من أجل الحفاظ على تنافسية الدينار ولزيادة الاتساق بين أسعار الفائدة لأدوات الدين العام وسندات البنك المركزي والقروض التجارية.
وعلى الرغم من تثبيت البنك الكويت المركزي لسعر الفائدة في العام الماضي، لتدعيم وتعزيز الإقراض وإنعاش الاقتصاد، إلا أن النمو الائتماني في البنوك الكويتية مازال بطئ حتى الآن، فقد أظهرت بيانات الائتمان الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يناير، استمرار تراجع الائتمان للشهر الرابع على التوالي.
وصلت قيمة التسهيلات الائتمانية خلال شهر يناير الماضي نحو 35 مليار دينار بتراجع 181 مليون دينار، أما النمو السنوي للائتمان فهو بطيء أيضًا حيث سجل نمو بنسبة 3% فقط.
كان بنك الكويت المركزي قد شجع البنوك على زيادة الفائدة على الودائع في الفترات التي ثبت فيها الفائدة على الإقراض، وذلك على أن يتم تعويضها من خلال رفع فائدة سندات الدين العام وسندات البنك المركزي، إلا أن البنك المركزي لم يعد لديه أداة سندات الدين العام، حيث توقف عن إصدار هذه السندات لصالح وزارة المالية.
وقال الدكتور محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، أن التسارع الذي تشهده أسعار الفائدة الأمريكية أظهر الحاجة إلى الاستمرار في تعزيز تنافسية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية.
وأضاف، تشير البيانات الاقتصادية الحديثة إلى أن أهمية زيادة الاتساق بين عناصر منظومة أسعار الفائدة المحلية وتحديدًا بين أسعار الفائدة على أدوات الدين العام وسندات البنك المركزي من ناحية وأسعار الفائدة على القروض التجارية من ناحية أخرى، حيث تسبب زيادة أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي في انحسار فيما يسمى بـ "هامش المخاطرة المرتبط بالاقتراض التجاري" ولكل هذه الأسباب والاعتبارات أصبح من الضروري التحرك من أجل رفع سعر الخصم خلال المرحلة الراهنة.