كابيتال إيكونوميكس: لا بديل عن مواصلة الإصلاحات فى الولاية الثانية للرئيس
معدلات البطالة وضعف الاستثمار وتضارب المصالح أبرز التحديات
نمو الإنتاجية فى مصر من بين الأضعف فى الأسواق الناشئة منذ عام 2000
الفقى: مصر ستنفذ برنامجاً اقتصادياً جديداً مع صندوق النقد بعد انتهاء البرنامج الحالى
انطلقت انتخابات رئاسة الجمهورية شبه المحسومة أمس ومن المتوقع أن تستمر اليوم وغداً.
وخلال أسابيع قليلة سيبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يخوض الانتخابات بدون تنافسية تقريباً فترة ولايته الثانية لـ4 سنوات مقبلة يتعين عليه فيها أن يستكمل برنامجاً صعباً يطبق حالياً لإعادة توجيه الاقتصاد بعيداً عن المسار المتدهور الذى كان عليه قبل عامين.
وبالإضافة إلى تهدئة حرارة المؤشرات الاقتصادية فهناك التحديات القديمة والمتمثلة فى الحاجة إلى خلق ملايين الوظائف لتقليص هرم البطالة، وتحديث البنية التحتية ومعالجة مشكلات المياه والغذاء وغيرها.
وفى محاولة منها لوضع تصور لمستقبل السنوات الأربع المقبلة، قالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» التى تقع فى لندن إن فوز السيسى بالانتخابات مؤكداً وسيبدأ فترة ولايته الثانية فى الوقت الذى يكون فيه الاقتصاد على وشك التمتع بتحسن دورى فى النمو.
إلا أنه بعد السنوات القليلة المقبلة، ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات لرفع معدل الاستثمار المنخفض فى مصر، وتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل لسكان البلاد الذين يزدادون نمواً.
أضافت أن الفشل فى تنفيذ الإصلاحات فى البيئة السياسية الحالية من شأنه أن يزيد من خطر تجدد الاضطرابات، واستناداً إلى التجارب السابقة فإن هذا سيضرب الاقتصاد بقوة.
وحذرت «كابيتال إيكونوميكس» من استمرار تضارب المصالح رغم أن جهود الإصلاحات هى الأقوى منذ فترة.
وقالت إن الفشل فى تنفيذ الإصلاحات من شأنه أن يزيد من خطر حدوث موجة جديدة من الاضطرابات الاجتماعية.
أضافت أن الاضطرابات فى حال حدوثها سوف تكون ضارة للاقتصاد ومستقبل السيسى ومشروع النظام الأوسع سيُثيران شكًا وسيكون هناك الكثير من عدم اليقين بشأن كيفية سير الأمور، لكن تجربة السنوات الأخيرة تشير إلى أنه سيكون هناك ضربة قوية للاقتصاد، لأن استجابة صناع السياسات لن تكون مشابهة لتلك التى تلت عام 2011.
وقالت إن السلطات فى تلك الحالة من المحتمل أن تقوم بتخفيف السياسة المالية عن طريق زيادة الإنفاق على الدعم زيادة أجور القطاع العام وهذا من شأنه أن يؤدى إلى تدهور جديد فى وضع الميزانية ويعيد الدين العام إلى مسار غير مستدام.
كيف كانت جولة السيسى الأولى من منظور اقتصادى؟
قالت المؤسسة، إنه من المنظور الاقتصادى، يمكن تقسيم الولاية الأولى للسيسى، والتى بدأت عام 2014، إلى قسمين، فى السنوات الأولى، كان الاقتصاد المصرى لايزال يعانى من تداعيات الثورتين والإصلاح الاقتصادى فى المقعد الخلفى.
والقسم الثانى على مدى 12 إلى 18 شهراً الماضية، حدث تحولاً ملحوظأً نحو المزيد من صناعة السياسة الإصلاحية بشكل حاسم، تحت رعاية صندوق النقد الدولى، وشهدت خفض قيمة الجنيه وتم تشديد السياسة المالية.
ونفذت الحكومة منذ 2016 عدداً من الإصلاحات الحادة والمتتالية، أهمها التحول لضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، وتحرير سعر الصرف الذى افقد الجنيه أكثر من 50% من قيمته، والتوسع فى الاقتراض الخارجى لغلق فجوة التمويل المحلية وإعادة بناء احتياطى النقد الأجنبى، وإطلاق برنامج لبيع حصص فى عشرات الشركات الحكومية، ووضع قواعد جديدة للسيطرة على فاتورة الأجور الحكومية، وتخفيف شروط حصول المصانع الجديدة على رخص تشغيل، وتنظيم خروج الشركات من السوق.
ومن المنتظر أن يشهد العام الثانى فى الولاية الثانية للرئيس السيسى انتهاء البرنامج الاقتصادى الذى تطبقه الحكومة مع صندوق النقد الدولى والذى ستحصل بموجبه على تسهيل ائتمانى ممدد بقيمة 12 مليار دولار، حصلت على 6 منها بالفعل.
وقال فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولى، إن مصر ستبدأ برنامج جديد للإشراف والدعم الفنى مع الصندوق بعد انتهاء برنامج التسهيل الممدد، ويجرى إعداده حالياً بهدف للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، إنه ﺑﺎﻓﺗراض مرور اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺳﻼﺳﺔ، ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻣﺻر ﺑﺎﻧﺗﻌﺎش ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺗﯾن إﻟﯽ 3 أﻋوام المقبلة لأن الضعف الاقتصادى فى أعقاب الربيع العربى خلق بعض الطاقة الاحتياطية، مما وفر مجالاً لنمو الناتج المحلى الإجمالى مع ارتفاع الطلب.
وقالت إن تقدير حجم الركود الاقتصادى، خاصة فى بلد منخفض الدخل مثل مصر، هو أمر صعب لكنها رجحت أن الفرق بين مستوى الناتج المحلى الإجمالى الفعلى والمحتمل حال نموه بوتيرة ما قبل 2011 – قد يكون حوالى 3% من الناتج المحلى الإجمالى المحتمل.
وأن ثمة مؤشرات أخرى تدعم الرأى القائل بأن هناك بعض الركود الاقتصادى، فعلى سبيل المثال، فى حين أن معدل البطالة الرسمى انخفض العام الماضى فإن نسبتها تبقى أعلى بنحو 2.5% من مستويات ما قبل 2011.
أضافت: “يجب أن تسمح هذه الطاقة الاحتياطية للناتج المحلى الإجمالى بالارتفاع كلما ارتفع الطلب كما هو متوقع على مدار العامين القادمين رغم توصيات صندوق النقد الدولى باستمرار التقشف على قدم وساق خلال الأشهر الـ 12 إلى 18 القادمة”.
لكن التقرير أوضح أن تراجع التضخم بحدة، يخفف الضغط على الدخل الحقيقى للأسر، كما أن انخفاض أسعار الفائدة يدعم الانتعاش فى الائتمان بما يحفز الطلب المحلى، إلى جانب استفادة مصر من تعزيز قدرتها التنافسية فى الأسواق الدولية بعد تخفيض قيمة الجنيه.
وفى الوقت نفسه، سيحصل الاقتصاد على دفعة مع بدء الإنتاج فى حقل غاز ظهر، بما يرفع توقعات نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.3 و5.5% فى العامين الميلاديين 2018 و2019، مقارنة بـ 4.8% فى 2017.
لكنها حذرت أن ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد أو التشديد العالمى للسياسات النقدية من شأنه أن يضع ضغوطا جديدة على المالية العامة وسيتعين زيادة التقشف المالى.
وسجل النمو خلال العام المالى الماضى 4.2%، بينما وتستهدف الحكومة معدل 5.3% خلال العام المالى الحالى، كما تراجع التضخم الأساسى إلى 11.88% الشهر الماضى بعد أن وصل إلى أعلى معدلاته المعروفة فى يوليو الماضى عند 35.3%.
الوظائف والأجور أبرز التحديات
وقالت «كابيتال إيكونوميكس»، إن حل معضلة البطالة يكمن فى زيادة معدلات الاستثمار، ورغم توقع المؤسسة بتحسن النمو خلال العامين المقبلين، فإن العديد من القيود الهيكلية التى تواجه اقتصاد مصر لم يتم معالجتها، فالقضية الرئيسية هنا هى أن مصر تحتاج إلى خلق فرص عمل لقوتها العاملة سريعة التوسّع.
ووفقاً للأمم المتحدة، على مدى السنوات العشر القادمة، سينمو عدد السكان فى سن العمل بمعدل 2% سنوياً، وهذا يتناقض بشكل صارخ مع عدد من الأسواق الناشئة الأخرى، مثل أسواق آسيا وأوروبا الناشئة، حيث سيتقلص عدد السكان ممن هم فى سن العمل خلال السنوات القادمة.
ومنذ عام 2000، بلغ معدل نمو الإنتاجية السنوى فى مصر 1% فقط، وهى واحدة من أضعف المعدلات فى العالم الناشئ، ورغم أنه يمكن لمصر أن تخلق الكثير من فرص العمل فى مجالات الاقتصاد ذات الدخل الضعيف والمتدنى الإنتاجية، ولكن إذا كانت ترغب فى تنمية اقتصادية مستدامة وتوليد وظائف بأجور أفضل، فسوف يكون هناك حاجة إلى التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، مثل التصنيع.
ويكمن جوهر هذه المشكلة فى معدل الاستثمار المنخفض فى مصر والذى يعد من أدنى المعدلات فى العالم الناشئ.
وتضيف أن معدلات الاستثمار كانت أقل من 20% من الناتج المحلى الإجمالى فى معظم السنوات الـ 25 الماضية، ولم تتخط المعدلات الاستثمارية فى مصر 25% منذ أوائل التسعينيات، كما أن تحسين ظروف الاقتصاد الكلى يضمن فقط زيادة متواضعة فى الاستثمار على مدى السنوات القادمة.
أضافت أن الاستثمار يحتاج إلى الارتفاع إلى المعدلات التى دعمت التنمية المستدامة فى أجزاء أخرى من العالم الناشئ، مثل سنغافورة وكوريا وجمهورية التشيك التى تعد 3 من أغنى الاقتصادات الناشئة ويجمع بينهم عامل واحد مشترك هو ارتفاع الاستثمار إلى 25 و30% من الناتج المحلى الإجمالى.
كانت الحكومة قد حاولت زيادة معدلات الاستثمار خلال الأعوام الأخيرة من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية وتوسعت فى مشروعات الطرق والمدن الجديدة والبنية التحتية بشكل كبير، إضافة إلى مشروعات من قبيل توسعة طاقة المرور فى قناة السويس، وهو ما نتج عنه تراجع دور القطاع الخاص فى الاستثمار من معدلات كانت تدور 75% إلى ما يقرب من 50%.
لكن «كابيتال إيكونوميكس» اقترحت مسارات أخرى لرفع معدلات الاستثمار إلى المستويات العالمية، أهمها قيام الحكومة معالجة عدد من المعوقات التى طال أمدها، إضافة إلى الحاجة لجهود تعزيز معدل الادخار المحلية فى مصر لرفع الموارد المحلية.
أضافت أنه فى هذا الإطار يجب على الحكومة أن تستمر فى تشديد السياسة المالية، مشيرة إلى إحراز تقدم فى عجز الميزانية، لكنه لايزال كبيراً.
وتعمل الحكومة منذ سنوات على خفض عجز الموازنة لكن التقدم فى هذا الملف يسير ببطء شديد، ومنذ العام 2010 ظلت مستويان العجز فوق 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وقد يشهد العام المالى الحالى أول ترجع تحت هذا المعدل بقيم طفيفة، وقد يشهد أيضاً تسجل أول فائض أولى للموازنة فى نحو 10 سنوات.
أضافت: «وسيؤدى المزيد من الدمج الضريبى إلى الحد من عدم ادخار القطاع العام، وفى الوقت نفسه، تخفيف مزاحمته للقطاع الخاص على الإقراض المصرفى.
وقالت إن مصر كافحت لجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد فى السنوات الأخيرة، لكن البيئة التجارية السيئة، والتى تعد بين الأسوأ فى العالم حدت من تلك الجهود.
وخطت الحكومة بعض الخطوات لإصلاح تلك البيئة بإقرار قوانين الاستثمار والمنافسة والإفلاس المعدلة الأمر الذى أدى لارتفاع تدريجى فى معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر رغم أنها مازالت أقل من معدلات الفترة بين 2006 و2008، عند 8% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتستهدف الحكومة الوصول بالناتج المحلى الإجمالى إلى 6.773 تريليون جنيه بنهاية العام المالى 2020-2021، مقابل 4.290 تريليون جنيه متوقعة للعام المالى الحالى من خلال معدلات نمو تتراوح بين 5% و6.2%
وقالت الحكومة إنها تتخذ إجراءات إصلاحية جادة لخفض معدلات الدين العام لتتراوح بين 80 و85% من الناتج المحلى الإجمالى مع نهاية العام المالى 2021، إلى جانب تحقيق فائض أولى سنوى قدره 2% خلال الفترة بين 2018-2019 وحتى 2020-2021 مقابل 0.2% فائضاً أولياً متوقعاً خلال العام المالى الحالى.
فى الوقت نفسه، استهدفت خفض معدلات التضخم إلى مستويات 7.1% بنهاية العام المالى 2021، مقابل 18% متوقعة للعام المالى الحالى.
وتسعى الحكومة لتعزيز إيراداتها عبر توسيع قواعدها الضريبية وغير الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال استهداف زيادة الضرائب من الجهات غير السيادية بنحو 1% من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً للوصول بنسبة الضرائب إلى 17% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2021-2022، مقابل 14.2% متوقعة العام المالى الحالى.
ووفقاً لوثائق المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولى سترتفع إيرادات الموازنة العامة إلى 1.434 تريليون جنيه خلال العام المالى 2021-2022، منها نحو 1.222 تريليون جنيه إيرادات ضريبية.
وقال الفقى، إن معدل زيادة الاستثمارات الأجنبية سيكون فى حدود من مليار إلى 2 مليار دولار سنوياً، بدعم من التدفقات لقطاع البترول واستثمارات الدول العربية وتوسعات الشركات المتعددة الجنسية الموجودة فعلياً فى السوق المحلى.
لذلك فدعم الاستثمارات المحلية من خلال إنفاذ القوانين التى تم تعديلها مؤخراً مثل قانون رأس المال، والشركات، والاستثمار والإفلاس وتفعيل مراكز خدمة المستثمرين والربط الإلكترونى هو التحدى الرئيسى، لرفع نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلى الإجمالى وتوفير فرص عمل من جهة وبث الطمأنينة للشركات متعددة الجنسيات الراغبة فى دخول السوق المصرية من جهة الأخرى.
أضاف أن مصر عليها توفير 750 ألف فرصة عمل سنوياً للوصول بنسبة البطالة إلى أقل من 10% قبل نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادى.
أوضح أن الحكومة اتخذت مؤخراً عدة إجراءات لتحفيز الاستثمار منها طرح نسب غير حاكمة فى عدد من شركات القطاع العام، على أن يتم تخصيص جزء من الإيرادات لصالح تطوير شركات القطاع العام، ما يرفع الحصة السوقية للشركات ويدعم توسعها وقدرتها على خلق فرص عمل من جهة، ومن جهة أخرى، يرفع إيراداتها للموازنة العامة بما يخفض عجز الموازنة الجارى بعد استبعاد الإيرادات والنفقات الرأسمالية ويسمح برفع معدلات إدخار الحكومة وشركات القطاع العام، والتى لا تتخطى 11% حالياً من إجمالى الودائع بل وتستحوذ على حصة كبيرة من القروض ما يقلل فرص القطاع الخاص فى الحصول على التمويل الاستثمارى اللازم لتوسعاته.
وذكر أن مصر ستدشن صندوقاً سيادياً عقب الانتهاء من هيكلة الشركات الخاسرة يديره إحدى الشركات العالمية على أن يرفع القيمة السوقية للشركات بنحو 10% سنوياً كحد أدنى.
أضافت كابيتال إيكونوميكس، أن سوق العمل غير مرنة نسبياً، لذا يجب على السلطات أن تركز على التدابير التى تسهل توظيف وفصل العمال إلى جانب بذل الجهود لتحسين الوصول إلى الأراضى، التى تسيطر على معظمها الدولة، والحد من الفساد.