المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات:
تعديل قوانين الاتحاد لتمثيل الشركات الصغيرة فى مجالس الغرف ..و لقاءات مع البنوك لبحث آليات التمويل المصرفى
تعاون مع وزارة العدل لعرض المصانع المفلسة على المستثمرين
تدرس شركتا «فولكس فاجن» الألمانية، و«فيات» الإيطالية، الاستثمار فى صناعة السيارات فى مصر.
قال خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، إن الشركتين عقدتا عدة اجتماعات مع مجلس إدارة الاتحاد، الشهر الماضى؛ لاستطلاع حالة الاقتصاد المحلى، ومدى ملاءمته لضخ استثمارات.
وأضاف «عبدالعظيم»، فى حواره لـ«البورصة»، أن شركة «فيات»، تفاضل بين مصر، والمغرب، وجنوب أفريقيا؛ لإقامة مصنع خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الشركتين استفسرتا عن الأطر الحاكمة للاستثمار فى مصر، ومدى توافر الصناعات المغذية، بالإضافة إلى موعد الإعلان عن استراتيجية صناعة السيارات.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن فى وقت سابق من 2017، أن استراتيجية صناعة السيارات ستخرج للنور أوائل العام الحالى، وأن مكتباً استشارياً ألمانياً يتولى صياغة المواد الاستراتيجية، فى ضوء الملاحظات التى أبداها البرلمان ووزارة الصناعة.
واستعانت الحكومة، العام الماضى، بخبراء ألمان؛ لوضع مواد الاستراتيجية بعد مفاوضات بين الحكومة والمعنيين بقطاع السيارات.
ولفت «عبدالعظيم»، إلى أن إحدى الشركات الألمانية المتخصصة فى صناعة البتروكيماويات، تدرس تصنيع البتروكيماويات من الغاز الطبيعى فى مصر، وتتواصل، حالياً، مع غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات؛ لوضع الدراسات الفنية اللازمة لإقامة المشروع.
وأشار إلى أن الاتحاد بصدد تنظيم مؤتمر، خلال النصف الأول من مايو المقبل؛ للإعلان عن الدراسة التى أعدتها لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، حول احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة من مستلزمات الإنتاج.
وتابع: «ستكون الدراسة متاحة لمجتمع الأعمال وهيئة التنمية الصناعية؛ لبحث مدى الاستفادة منها فى إقامة صناعات مغذية للصناعات الكبرى للحد من الواردات، فضلاً عن ضخ استثمارات جديدة تتيح العديد من فرص العمل».
وأشار إلى أن الدراسة اعتمدت على جمع معلومات من كل غرفة صناعية حول احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى تكليف خبراء من كل قطاع؛ لبحث نوعية مستلزمات الإنتاج التى يمكن صناعتها محلياً.
وأكد أن الاتحاد يعكف، حالياً، على التوصل إلى صيغة توافقية لتعديل قانونه، عبر التشاور مع وزارة التجارة والصناعة، على أن يراعى فيها تمثيل الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة فى مجالس إدارات الغرف الصناعية على حدٍ سواء.
وحول إمكانية تعديل القانون ليتم انتخاب مجلس إدارة الاتحاد بدلاً من التعيين من قِبل وزارة التجارة والصناعة، قال: «المبدأ العام لدى الاتحاد أن يكون انتخاب مجلسى إدارة الاتحاد والغرف الصناعية، ديمقراطياً. كما لا يوجد موعد محدد، للانتهاء من تعديلات القانون، ما دامت لا توجد مسودة نهائية».
وقال «عبدالعظيم»، إن الاتحاد سيعقد اجتماعات دورية تجمع القطاعات الصناعية المختلفة، وبعض البنوك؛ لبحث كيفية الحصول على التمويل، وتوضيح نظم الائتمان المختلفة، فضلاً عن التعريف بأنظمة التمويل غير المصرفى الذى يعمل الاتحاد على توعية الشركات به خلال الفترة المقبلة.
وعقد الاتحاد أول اجتماعاته مع القطاع المصرفى، قبل أسبوعين، من خلال لقاء مشترك جمع بين غرفة دباغة الجلود، وغرفة صناعة الجلود، مع رؤساء بنوك مصر، والقاهرة، والأهلى المصرى، والمصرى لتنمية الصادرات.
وأشار إلى أن مبادرة «شغلك فى قريتك» التى يتبناها الاتحاد لتوظيف شباب القرى، تستهدف التوسع فى محافظات الفيوم، والمنيا، والوادى الجديد، وقنا، وأسوان، خلال المرحلة المقبلة.
وبدأت المبادرة فى قرية طحا المرج بمحافظة الشرقية، وتسعى لافتتاح وحدات إنتاجية فى مختلف القطاعات الصناعية من خلال بعض المستثمرين المشاركين فى المبادرة، لرفع أعباء إدارة المشروع عن كاهل العاملين.
قال «عبدالعظيم»، إن الاتحاد يعد، حالياً، لإنشاء وحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التى استعانت بأحد الخبراء الأجانب لوضع استراتيجية عمل الوحدة.
واستعان بالخبير الذى وضع استراتيجية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حتى لا يحدث تعارض بين الجهتين.
وأوضح أن مهام الوحدة لن تتعارض مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد. وتتمثل مهام الأخيرة فى وضع التصورات العريضة، فى حين ستعمل الوحدة على أن تكون الذراع التنفيذية للجنة، فضلاً عن العمل كهمزة وصل بين أصحاب الأعمال والجهات المعنية.
وأوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، بتيسير إجراءات انضمام المصانع للقطاع غير الرسمى، وتبسيط الإجراءات، فضلاً عن تقديم بعض الحوافز، وأهمها فرض إعفاءات ضريبية لفترة معينة، أو إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من الجمارك، وحصول تلك الشركات على نسبة من العقود والمناقصات الحكومية.
أضاف أن تلك المصانع ترغب فى الانضمام للقطاع الرسمى، لكنها تتخوف من أن يكون ذلك ما هو إلا عودة لفرض أعباء ضريبية.
وكشف أن وحدة المسئولية الاجتماعية التابعة للاتحاد، بصدد تنظيم مؤتمرها السنوى، 16 و17 أبريل المقبل، بمشاركة أكثر من 2000 شخصية، والعديد من المنظمات الدولية؛ لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى تنمية المجتمع، وللتقريب بين المؤسسات المهتمة بالمسئولية الاجتماعية.
كما أن الاتحاد بصدد تنظيم زيارة إلى الهند، خلال الأشهر المقبلة، بجانب التنسيق مع مكتب جهاز التمثيل التجارى باليونان، لدعوة اتحاد صناعات شمال اليونان لزيارة مصر، وبحث فرص الاستثمار المشتركة، وجذب استثمارات يونانية، خصوصاً أن الأزمات الاقتصادية باليونان قد تدفع المستثمرين إلى التخارج منها.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، بلغ حجم التجارة البينية بين مصر واليونان ما قيمته 1.3 مليار يورو عام 2016، فى قطاعات مختلفة هى الصناعات الغذائية، وصناعة الورق، والأسمنت، والألومنيوم، والبنوك، والسياحة والاتصالات، فى حين بلغت قيم الاستثمارات اليونانية فى مصر 155 مليون يورو.
قال «عبدالعظيم»، إن الاتحاد سيتعاون مع وزارة العدل؛ لتنظيم ورش عمل للتوعية بقانون الإفلاس وآليات التخارج السلمى من السوق دون ضرر على المستثمرين.
وأضاف أن الاتحاد سيعرض المصانع التى تشهر إفلاسها كلياً أو جزئياً على المستثمرين، سواء على مصانع تعمل فى صناعات مماثلة أو مجاورة لها.
وذكر أن اجتماعاً يعقد مع هيئة التنمية الصناعية، خلال الأسابيع المقبلة؛ لبحث التعاون المشترك فى إنشاء مركز خدمات الشباك الواحد لإصدار التراخيص الصناعية، من خلال ربط المكتب إلكترونياً بالفروع التى يستهدف الاتحاد إنشاءها بالمحافظات.
ويعتزم اتحاد الصناعات افتتاح 6 أفرع جديدة، فى مدينة أسوان لخدمة جنوب الصعيد، ومدينتى سوهاج أو أسيوط فى وسط الصعيد، وبنى سويف فى شمال الصعيد، والإسماعيلية لمستثمرى مدن القناة، وطنطا أو المحلة الكبرى لوسط الدلتا، و6 أكتوبر غرب القاهرة.
كما يخطط الاتحاد، لأن يتضمن دوره تقديم الخدمات للمستثمرين والتشبيك وتيسير الإجراءات، دون أن يتحول الأمر لغرض تجارى، بجانب مشاركته فى وضع السياسات الحاكمة للاستثمار والصناعة.
وأشار إلى أن أهمية مركز خدمات الشباك الواحد تكمن فى أن التفكير فى تدشينه جاء بالتزامن مع إقرار العديد من القوانين التى يلزم لاستخراجها الحصول على شهادة من اتحاد الصناعات، كقانون التراخيص الصناعية، وقانون تفضيل المنتج المحلى، والسجلين التجارى والصناعى.