من حميد ولد أحمد
الجزائر (رويترز) - أظهر تقرير للبنك المركزي الجزائري يوم الثلاثاء أن إيرادات البلاد من تصدير الطاقة ارتفعت 18.42 بالمئة في 2017 إلى 33.06 مليار دولار، حيث طغى ارتفاع أسعار النفط الخام على انخفاض الكميات.
وأضاف أن ذلك ساهم في تقليص العجز التجاري للبلاد بنحو 28.9 في المئة إلى 14.33 مليار دولار.
وهبطت أحجام صادرات النفط والغاز 2.88 في المئة إلى 108.48 مليون طن من المكافئ النفطي، بحسب التقرير.
والجزائر، عضو منظمة أوبك، مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، وتعتمد بشدة على إيرادات صادرات الطاقة، التي تشكل 95 في المئة من إجمالي صادراتها و60 في المئة من ميزانية الدولة.
وعلى الرغم من ذلك، شهدت الأعوام الماضية عزوفا كبيرا من جانب الشركات الأجنبية متعللة بالتعقيدات الإدارية والشروط الصارمة للعقود، وهو ما أدى إلى جمود إنتاج الجزائر من النفط والغاز.
وقال البنك المركزي، بدون ذكر تفاصيل، إن قطاع الطاقة نما 7.7 في المئة في 2016، لكن أداءه تراجع في 2017.
ولزيادة الإنتاج، بدأت الحكومة صياغة مسودة تعديلات لقانون الطاقة، متعهدة بمنح المزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب.
وتجري أيضا محادثات مع شركات أجنبية، من بينها بي.بي وأنادراكو، للمساعدة في استغلال احتياطيات الغاز الصخري.
وقال تقرير المركزي إن تنامي مستويات الاستهلاك في البلد البالغ تعداد سكانه 41 مليون نسمة ساهم أيضا في زيادة فاتورة الواردات من المنتجات المكررة، التي ارتفعت 53.8 في المئة إلى 1.90 مليار دولار.
وتقوم الجزائر بتحديث مصفاتها الخمس، وتخطط لبناء مصاف جديدة بهدف تلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض.
كما وقعت اتفاقا مع فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، لتكرير كميات من خامها النفطي في الخارج.
وخارج قطاع الطاقة، انخفضت واردات الجزائر 1.4 في المئة في 2017، حسبما قال المركزي، وهو ما يعكس القيود التي تهدف إلى خفض الإنفاق.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)