Investing.com - نشرت العديد من الصحف الكويتية أن الدولة ليس في إمكانها أن تقوم بفرض ضرائب على التحويلات الخاصة بالوافدين لديها، وذلك لأنها تعد أحد أعضاء الدول المشاركة في المؤسسات المالية العالمية، حيث أن هذا الأمر يخالف المواد الاتفاقية التي قامت عليها هذه المؤسسات، والدليل على ذلك أن قانون تأسيس صندوق النقد الذي تعتبر الكويت أحد أعضائه تنص المادة الثامنة فيه على عدم إمكانية أي عضو بالصندوق فرض أي ضريبة على التحويلات والمدفوعات التي تتعلق بالمعاملات الدولية التجارية، حيث أنه من الممكن أن تؤدي هذه الضريبة إلى خلق قيود على الصرف في حالة زيادة تكلفة التحويلات للمعاملات الدولية.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية بدولة الكويت قد أعلنت عن إعدادها لمشروع قانون لفرض ضريبة على تحويلات العمالة الوافد إلى الخارج، وذلك سوف يتم على شرائح تصل نسبتها إلى 4% من إجمالي المبلغ المحول.
هذا وقد صرح بعض الخبراء أن القانون الجديد الذي تعمل عليه الهيئة يتضارب مع خطط الدولة، وذلك لأنه سوف يؤدي إلى مغادرة العاملين الأكفاء.
وقد أوضح "محمد رمضان" الباحث بشؤون الاقتصاد أن قرار فرض ضرائب جديدة على تحويلات العاملين سوف تكون أضراره على البلاد أكثر من منافعه، وأشار إلى أنه يمكن خلق قنوات استثمارية تستوفي جميع التحويلات المتدفقة للخارج، مثل إمكانية شراء القارات وتملكها، وإتاحة الاستثمار في البورصة بشكل أوسع، وهو الشيء الذي سيعمل على خدمتها.
وسوف يهرب المحولون من الضرائب من خلال قنوات غير رسمية من أجل إرسال الأموال إلى الأقارب،وذلك في محاولة منهم للابتعاد عن خضوعهم للضريبة.
وفي حال سريان هذه الضريبة، سوف تعتبر الكويت هي الدولة الخليجية الأولى التي تطبق هذا النوع من الضرائب.
وكما صرح الخبراء أن عدد الوافدين بالكويت بلغحوالي 3 مليون عامل، وتصل تحويلاتهم إلى 15 مليار دولار سنوياً، فقد وصلت إلى 4.1 مليار دينار خلال العام الماضي، وبذلك تراجعت بحوالي 10% عن عام 2016 حين بلغت 4.56 مليار دينار.
ويتوقع صندوق النقد أن قيام الكويت بفرض هذه الضرائب، سوف يوفر عائدات للدولة من إجمالي الناتج المحلي الخليجي بنسبة تصل إلى 0.3%، أي ما يعادل 4 مليار دولار، وهذا مبلغ لا يقارن بما تحتاجه المنطقة من أجل التعديلات.