واشنطن (رويترز) - اتسع نطاق المشكلات القانونية التي يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء بعد رفض قاض اتحادي إسقاط دعوى قضائية تتهمه بانتهاك الضمانات الدستورية لمكافحة الفساد بالاحتفاظ بملكية إمبراطوريته للأعمال أثناء وجوده في السلطة.
وسمح بيتر ميسيت قاضي المحكمة الجزئية في جرينبيلت بولاية ماريلاند باستمرار الدعوى القضائية التي رفعتها الولاية ومقاطعة كولومبيا، رافضا طلب وزارة العدل بإسقاطها.
بيد أن القاضي قلص المزاعم لتشمل فقط تلك المتعلقة بفندق ترامب الدولي في واشنطن وليس شركات الرئيس خارج العاصمة الأمريكية.
وكان قاض أمريكي في مانهاتن أسقط في ديسمبر كانون الأول دعوى مماثلة ضد ترامب رفعتها مجموعة أخرى من المدعين.
واتهمت كلتا الدعويين ترامب بانتهاك بندي "المكافآت" بالدستور الأمريكي اللذين يستهدفان منع الفساد والنفوذ الأجنبي. ويحظر أحدهما على المسؤولين الأمريكيين قبول هدايا أو مكافآت أخرى من حكومات أجنبية دون موافقة الكونجرس. ويمنع الآخر الرئيس من تلقي مكافآت من دول.
وأوضح المدعون أنه إذا استمر نظر القضية التي يشرف عليها ميسيت فإنهم سيطلبون عددا من الوثائق المتعلقة بالرئيس، ومنها إقراراته الضريبية، التي يرفض ترامب الكشف عنها.
وجاء في الدعوى التي تم رفعها في يونيو حزيران الماضي أن الرئيس الجمهوري تقاعس عن فصل نفسه عن فنادقه وشركاته الأخرى، مما يجعله عرضة لإغراءات مسؤولين يسعون لتملقه.
وقال محامو ترامب إن المزاعم تقوم على التكهنات وأثارت شكوكا في أن أي ضرر يلحق بالمنافسة قد يتم إرجاعه مباشرة إلى وضع ترامب كرئيس.
ورفض ميسيت وجهة النظر تلك، قائلا إن مزاعم المدعين كافية لمضي القضية قدما.
وكتب القاضي "مزاعمهم تعززها تصريحات واضحة من بعض مسؤولي حكومات أجنبية تشير إلى أنهم يختارون الإقامة في فندق الرئيس لأنهم، مثلما أعلن ممثل حكومة أجنبية، يريدونه أن يعرف 'أنني أحب فندقك الجديد'".
وذكرت الدعوى أن ترامب جنى ملايين الدولارات في صورة مدفوعات ومزايا عبر تأجير عقارات تابعة له تشغلها كيانات حكومية أجنبية وعبر شراء وحدات سكنية في عقارات ترامب وكذلك استخدام حكومات ودبلوماسيين أجانب أماكن تابعة له لعقد اجتماعات.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)