Investing.com - أعلن البنك المركزي المصري تخفيض معدل الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، وذلك للمرة الثانية خلال الربع الأول من العام الحالي، وبذلك يصبح معدل الفائدة 16.75%، و17.75%، و17.25% على التوالي، مع تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1%، ليصبح 17.25%..
كان البنك المركزي المصري قد أعلن خلال اجتماع في شهر فبراير 2018 تقليل معدل الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، بسبب تراجع معدلات التضخم، وخلال الساعات القليلة السابقة تم توقيع مذكرة بحثية لشركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية، أن يقلل البنك المركزي معدل الفائدة بما يتراوح بين 100 لـ 200 نقطة أساس.
وقالت الشركة أن "المركزي المصري" اتجه إلى تقليل معدل الفائدة لأن خريطة التضخم في الوقت الحالي تشير إلى وجود مساحة لخفص الفائدة، مع الاحتفاظ بمعدل فائدة حقيقي موجب بالتزامن مع انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 14.4% خلال فبراير الماضي، وهو أدني مستوى له بعد قرار تعويم الجنيه.
وأشارت إلى أن أسعار الفائدة العالية قد أدت مهمتها المطلوبة، فمنذ قرار تعويم الجنيه وزيادة الفائدة بنسبة 3% في فبراير 2016، تم ضخ حوالي 20 مليار دولار أمريكي إلى سوق الدين المحلي المصري، وقد وصلت هذه التدفقات إلى ذروتها وستبدأ في الانخفاض تدريجيًا.
بدأت الحكومة المصرية تتجه نحو تأمين السيولة الخارجية من خلال الديون طويلة الأجل، ومع تعافي ونمو مصادر الدولار بصورة تدريجية من استثمار مباشر وسياحة، فإننا نرى أن الاقتصاد المصري لم يعد يعتمد بشكل أساسي في سيولته الدولارية على التدفقات الساخنة بنفس القوة، ومن الواضح أن توقع المستثمرين الأجانب لانخفاض معدل الفائدة في وقت مبكر واضحاً، حيث بدأ رصيدهم من أذون الخزانة في الانخفاض منذ أواخر عام 2017.
وأوضحت الشركة أن الوقت الحالي هو أنسب وقت لخفض معدل الفائدة، بسبب الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم، وأن الفترة المقبلة بها العديد من المواسم مثل شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وهي مواسم تشهد ضغوط تضخمية يتبعها الإصلاحات المالية المرتقبة مع العام المالي الجديد.