باريس (رويترز) - كشف استطلاعان للرأي بعد أحدث هجوم إرهابي تشهده فرنسا أن غالبية الفرنسيين يريدون من السلطات القبض على المسلمين المشتبه في أنهم يتبنون أفكارا متطرفة إذا وردت أسماؤهم في قوائم المراقبة الخاصة بالمخابرات وأنهم يؤيدون حظر التيار السلفي.
وطالب معارضون يمينيون الرئيس إيمانويل ماكرون بتطبيق سياسات أمنية صارمة وأشاروا إلى أنه سيكون هناك دعم شعبي قوي للخطوات التي تستهدف المساجد والأئمة الذين يحرضون على الكراهية وكذلك الأجانب الذين يعتبرون مصدر تهديد.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة أودوكسا ونُشر يوم الجمعة أن 87 بالمئة يريدون احتجاز من يشتبه في أنهم متطرفون دينيا بينما يفضل 88 بالمئة حظر التيار السلفي.
وكشف استطلاع أجرته مؤسسة إيلاب أن 80 بالمئة من الفرنسيين يدعمون طرد الأجانب المتطرفين بينما قال أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع إن ماكرون لا يبذل ما يكفي من جهد للتصدي للإرهاب.
ويريد الرئيس إعادة رسم العلاقة بين مسلمي فرنسا والدولة الفرنسية العلمانية. وهو ليس أول من يسعى لذلك.
ومنذ الثمانينيات سعت الحكومات الفرنسية المتعاقبة إلى رعاية نموذج ليبرالي للإسلام في البلاد يساعد على دمج الدين في مجتمع علماني.
وعادت هذه القضية إلى بؤرة الضوء عندما قتل فرنسي مغربي المولد، بايع تنظيم الدولة الإسلامية، أربعة أشخاص في جنوب غرب فرنسا يوم 23 مارس آذار الجاري. وقتل نحو 240 شخصا حتى الآن في فرنسا منذ مطلع عام 2015 على أيدي متشددين يتبنون فكر التنظيم المتشدد.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)