اعلن مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات في الجزائر بان البنك المركزي الجزائري قد قرر بمطالبة وحدة اوراسكوم تليكوم جازي المصرية بغرامة تقدر (493) مليون دولار بسبب عدم تقيدها وتعديها وانتهاك قواعد الصرف الاجنبي، ووضح المصدر المسؤول ان العقبة التي وضعتها الحكومة الجزائرية امام رجل الاعمال نجيب ساويرس المصري مالك اوراسكوم تيلكوم (ORTE) هو من أجل إيقاف بيع جازي إلى شركة فيمبلكوم الروسية.
ومن جانب اخر اكدت منال عبد الحميد المتحدث باسم شركة اوراسكوم تليكوم في بيان لها حتى الان لم نلتقي باية اخطار بخصوص المطالبات المالية من قبل البنك المركزي الجزائري والغرامات المتوجبة على وحدة جازي وانتهاكها قواعد الصرف الاجنبي لدى الجزائر حيث ان المدير التنفيذي قدم جميع المستندات اللازمة والتوضيحات الى البنك المركزي الجزائري حول بيع وحدة جازي للشركة فيمبلكوم الروسية.
ويذكر ان الحكومة الجزائرية قد قررت التقدم بمطالبات اخرى بخصوص الضرائب المتاخرة على وحدة جازي بالاضافة الى المطالبات الضريبية السابقة التي تقدر تقريبا (600) مليون دولار، حيث ان اوراسكوم تؤكد بعدم وجود اية ضرائب متاخرة عليها من خلال العامين (2007/2008) وهذا اتهام باطل من قبل الحكومة الجزائرية وسوف نلجا الى المحاكم والقضاء الجزائري.