Investing.com - أعلنت الهيئة الشرعية لبنك البلاد السعودي قائمتها النهائية بشأن الشركات الموافقة وغير الموافقة لضوابط السوق السعودي الشرعية، وذلك بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.
ومن ناحية أخرى فقد حددت هيئة "بنك البلاد (SE:1140)" الشرعية نحو 185 شركة، منها 172 شركة مدرجة في المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بجانب 4 صناديق عقارية متداولة، و 9 شركات مدرجة في مؤشر الأسواق الموازية "نمو", ذلك وبالإضافة إلى 104 شركة نقية، 37 شركة مختلطة, بجانب 44 شركة مخالفة للضوابط والقواعد التي وضعتها الهيئة.
وقالت الهيئة الشرعية لبنك البلاد أن تصنيف الشركة المساهمة بأنها محرمة أو مختلطة أو مباحة يأتي من خلال النظر في نشاطاتها واستثماراتها وقروضها وإيراداتها.
وأوضحت الهيئة أن الشركة المباحة هي التي ليس لديها أي تعاملات محرمة في الاستثمار أو القروض أو الإيرادات, وأن الشركة المختلطة هي التي تجمع بين التعاملات المباحة والتعاملات المحرمة، ولكن بشرط ألا يزيد حجم الاستثمارات المحرمة والقروض المحرمة عن نسبة 33% لكل منهما من إجمالي موجودات الشركة، بالإضافة إلى ذلك فإن الإيراد المحرم من المفترض ألا يزيد عن 5% من إجمالي الإيرادات.
وأضافت الهيئة أن الشركة المحرمة هي التي تمتلك نشاطا محرما، أو بمعنى آخر أنها الشركة التي تمتلك نشاطا مباحا ولكنها تمتلك تعاملات محرمة تعدت نسبتها النسب التي سبق ذكرها في الشركات المختلطة.
ووفقاً للقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية لبنك البلاد هناك بعض الشركات النقية في السوق السعودية كبنك الجزيرة والراجحي وبنك البلاد ومصرف الإنماء (SE:1150) وغيرها من الشركات النقية, أما بالنسبة لقائمة الشركات المختلطة فضمت كلا من شركة بي سي آي ومعادن وسابك والمصافي وغيرها من الشركات.
أما بالنسبة لقائمة الشركات المخالفة فضمت شركة "الرياض"، "استثمار"، "الأول"، "السعودي الفرنسي"، "ساب" وغيرها من الشركات التي لم تخضع لقواعد الهيئة الشرعية لبنك البلاد السعودي.