على والى يكتب: الأستاذ ماريوت والقطاع العام فى مصر

من يمتلك فندق ماريوت فى الزمالك؟ هل هو الأستاذ ماريوت بنفسه أم مجموعة من المستثمرين كما تعودنا أم شىء آخر؟ لحظنا السعيد، أن هذا الفندق تمتلكه الدولة عن طريق الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق الشهيرة بـ«إيجوث». العلاقة فى معظم الفنادق هى أن تدير شركة عالمية الفندق لمدة 15 عاماً قابلة للتجديد فى مقابل 3% من المبيعات و8% من الأرباح، بينما يأخذ المالك بقية الأرباح وهى 92%. فمثلاً إذا تم تأجير الغرفة بـ100 دولار فى اليوم، تأخذ شركة الأستاذ ماريوت 3 دولارات، وتأخذ 8% من الأرباح بعد خصم جميع المصروفات فى نهاية العام. طبعاً هذه النسب تتغير من فندق لآخر ومن عقد لآخر ولكن هذه هى متوسط النسب لمعظم الفنادق فى العالم.
نتيجة ذلك أن الدولة ما زالت تمتلك الأرض والمبنى، وإذا لم يعجبها إدارة الأستاذ ماريوت فستتركه وستذهب للأستاذ هيلتون أو غيره كما تراه مناسباً لمصلحتها.
كان من الممكن أن نبيع الفندق من زمان، ونجنى بعض الربح ثم يصبح كل شىء ملكاً للأستاذ ماريوت، يجنى الأرباح، ويحول الدولارات إلى أمريكا؛ لكى يستفيد بها المساهمون فى شركته، ولكن الحمد لله لم نفعل ذلك مع هذا الفندق ومع العديد من الفنادق الأخرى.
الشىء نفسه، يجب ألا نفعله مع معظم شركات القطاع العام. فشركة الشرقية للدخان (CA:EAST) ممكن أن تكون لها مصانع فى كل أفريقيا، كذلك شركة إنبى ممكن أن تنتشر، ويكون لها فروع فى أماكن كثيرة فى العالم كما فعلت الشركات الأوروبية والأمريكية وبعدهما الشركات الماليزية والصينية وغيرها.
يا سادة، خصخصة الملكية شىء، وخصخصة الإدارة شىء آخر. فى بداية التسعينيات، نفذنا برنامج الخصخصة لكى نخرج من أزمة الديون التى كانت عندنا. ففى الـ1980 كانت ديون مصر الخارجية 15 مليار دولار وبعد 8 سنوات وصلت لـ45 مليار دولار نتيجة كل مشاريع البنية التحتية التى تم تنفيذها.
برنامج الخصخصة أتاح الفرصة لبيع أصول الدولة لتحقيق الدولارات لتسديد ديوننا، ونجحنا كدولة أن نخفض الديون لـ30 مليار دولار، واستمر هذا الرقم تقريباً حتى آخر يوم لحكم الرئيس مبارك فى 2011 وتم استبدال أى ديون خارجية بديون محلية بالجنيه المصرى. ولكن الخسارة أننا بيعنا أصولاً لشركات كانت من الممكن أن تحقق الكثير. وكان دائماً السبب أن الإدارة المصرية الحكومية فشلت وتحقق الخسائر. نعم هذا صحيح، ولكن الملكية المصرية مع الإدارة المتخصصة مثل فندق ماريوت أو الـ44% التى تمتلكها مصر حتى الآن فى شركة فودافون فى مصر أو غير ذلك كلها مثال للنجاح فى المعادلة الصعبة فهى أصول أو شركات مملوكة للدولة ولكن تديرها شركات متخصصة تحقق الربحية للدولة نستطيع بها الصرف على التعليم والصحة والبنية التحتية.
أنا مع بيع بعض النسب من شركاتنا فى البورصة أو لمستثمر بهدف زيادة رأس المال. هذا معناه أن التمويل يدخل للشركة وليس للدولة. ولكنى ضد أن نبيع الأصول وتأخذها وزارة المالية، ولا تستفيد هذه الشركات ولا تتم تنمينها.
الصين والإمارات وسنغافورة أحسن الأمثلة التى ممكن أن نستفيد منها لكيفية تطوير القطاع العام. أتمنى أن يرسل الرئيس السيسى مجموعة من البعثات لهذه الدول لمعرفة كيف حققت النجاح. أحسن الوسائل لتطوير القطاع العام هو الحفاظ على الملكية وجذب أحسن الكفاءات الإدارية كما تفعل هذه الدول، ولكن إذا كان ذلك صعباً فى ظل كل القوانين المعوقة فى مصر، فأهلاً بالأستاذ ماريوت المدير المتخصص الذى يأخذ جزءاً من المبيعات والأرباح ولكن الأصول تظل معنا.

بقلم: على والى
شريك بشركة لوجيك للاستشارات

كاتب كتاب «العبور الاقتصادى لمصر»