من آرون ماشو
أديس أبابا (رويترز) - زار رئيس وزراء إثيوبيا الجديد أبي أحمد يوم السبت منطقة شهدت اشتباكات تسببت في تشريد ما يقرب من مليون شخص في أولى جولاته منذ تنصيبه قبل خمسة أيام.
واندلع العنف في ولايتي الصومال وأوروميا في سبتمبر أيلول من العام الماضي وتبادلت الولايتان الاتهامات بشأن الاضطرابات.
وتشهد المنطقة اشتباكات متفرقة منذ عقود. ولم ينجح استفتاء أجري في 2004 لتحديد وضع مناطق متنازع عليها في تهدئة التوتر.
ومنذ سبتمبر أيلول ألقى مسؤولون من أوروميا مرارا بمسؤولية أعمال العنف على هجمات تشنها قوة شبه عسكرية من ولاية الصومال. وتنفي ولاية الصومال تلك المزاعم وتقول إن هجمات تستهدف سكانها بلا جريرة.
ووصل أبي أحمد إلى مدينة جيجيجا عاصمة ولاية الصومال الإثيوبية يوم السبت في محاولة لمعاجلة المشكلات التي تعاني منها المنطقة.
ونقلت عنه هيئة الإذاعة الإثيوبية قوله في خطاب "هذه مأساة ما كان لها أن تحدث قط".
وقال تقرير إنه تعهد "بالتوصل إلى حلول دائمة خلال فترة قصيرة جدا" وتقديم الدعم للنازحين.
واختار الائتلاف الحاكم أبي أحمد الأسبوع الماضي خلفا لهايلي مريم ديسالين الذي استقال ليفسح المجال أمام إجراء الإصلاحات في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان والتي شهدت أعمال عنف على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وقتلت قوات الأمن في أوروميا مئات في أعمال عنف بدأت بسبب حقوق تتعلق بالأراضي ثم تأججت وسط مشاعر بالتهميش السياسي والاقتصادي.
وبعد أدائه اليمين تحدث أبي أحمد، القائد العسكري السابق، بلهجة تصالحية وتحدث عن الحاجة إلى الوحدة بين الأعراق.
وأفرجت أديس أبابا منذ يناير كانون الثاني عن آلاف السجناء من بينهم معارضون وصحفيون في محاولة لتهدئة مشاعر الاستياء.
وأغلقت الحكومة أيضا سجنا قالت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنه شهد ممارسات تعذيب، وتعتزم أديس أبابا تحويله إلى متحف.
واتهمت جماعات حقوقية الحكومة مرارا باستخدام المخاوف الأمنية ذريعة لقمع المعارضة وحرية وسائل الإعلام.
وقال ميريرا جودينا زعيم مؤتمر أورومو الاتحادي وهو حزب معارض "الأيام وحدها هي التي ستثبت إن كانت الحكومة ستنجح في تنفيذ إصلاحاتها التي تعهدت بها أم لا... التحديات هائلة".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)