من غيداء غنطوس وديمتري جدانيكوف
الدوحة (رويترز) - قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي لرويترز إن اقتصاد بلاده، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، سيحقق نموا نسبته 2.6 هذا العام وسيقترب من مستوى ثلاثة بالمئة في 2019.
وتعافى اقتصاد قطر إلى حد كبير بعد مقاطعة دول عربية أخرى للدوحة في يونيو حزيران الماضي وأصبح من جديد واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة.
وتحركت قطر سريعا لحماية اقتصادها بعد أن قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة واتهمتها بتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.
وأدت المقاطعة لتعطيل الواردات وسحب ودائع بمليارات الدولارات من البنوك القطرية. لكن الدوحة فتحت طرقا تجارية جديدة وأودعت أموالا حكومية في بنوكها وساعدت الشركات المحلية على تطوير إنتاج بعض السلع الأساسية.
وقال الوزير "ما زلنا نبلي بلاء حسنا وسنعمل علي تحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز وتيرته في المنطقة"، متوقعا أن ينمو القطاع الخاص بنسبة أربعة بالمئة في 2018.
وتابع أن قطر تسرع الخطى في الإنفاق على الاستعدادات اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتوقع استكمال 90 بالمئة من أعمال البنية التحتية لاستضافة الحدث بحلول 2019.
ومن المنتظر أن تدخل قطر أسواق السندات الدولية للمرة الأولى منذ المقاطعة العربية العام الماضي، وستلتقي مستثمرين في بريطانيا والولايات المتحدة في الفترة من التاسع إلى 11 أبريل نيسان الحالي قبل طرح سندات دولارية لأجل خمسة وعشرة و30 عاما.
وقال العمادي قبل هذا الإعلان إن الأزمة السياسية لم تضعف الشهية للدين القطري وإن الدوحة تنشط في السوق.
وقال "لم نشهد أي تغير في سلوك المؤسسات المالية تجاهنا والأمور تسير كالمعتاد. إذا رأينا فرصة جيدة سنسعى إليها".
وتابع أن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بوفرة كبيرة في السيولة ويمكن أن يتيح خيارات تمويل للشركات القطرية بينما دخلت بعض الشركات الأكثر تطورا بالبلاد أسواق السندات الدولية بالفعل.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)