كوالالمبور (رويترز) - قالت مفوضية الانتخابات في ماليزيا يوم الثلاثاء إن البلاد ستجري انتخابات عامة في التاسع من مايو أيار فيما قد يكون أقسى اختبار يواجهه الائتلاف الحاكم الذي يتولى السلطة منذ 61 عاما.
ويواجه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الذي تلاحقه الفضائح ضغوطا من أجل تحقيق فوز واضح لائتلاف باريسان الوطني حيث يكافح لاسترضاء الماليزيين المنزعجين من ارتفاع الأسعار إلى جانب فضيحة بمليارات الدولارات تتعلق بصندوق حكومي أسسه نجيب.
وأنهى نجيب شهورا من التكهنات بعدما أعلن حل البرلمان يوم الجمعة.
ومن المتوقع أن يحتفظ نجيب (64 عاما) بالسلطة لكن محللين يتوقعون منافسة حامية مع رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، مستشار نجيب السابق وأكثر السياسيين خبرة في البلاد.
وحول مهاتير (92 عاما) ماليزيا إلى دولة صناعية من بلد زراعي يعاني من الركود خلال فترة حكمه التي دامت 22 عاما حتى 2003. وإذا تم انتخابه فسيصبح أكبر رؤساء الوزراء سنا في العالم.
وقال محمد هاشم عبد الله رئيس مفوضية الانتخابات في مؤتمر صحفي "عقدت مفوضية الانتخابات اجتماعا وقررت حتمية إجراء الانتخابات خلال 60 يوما من موعد حل (البرلمان)". وأضاف أنه تقرر إجراء الانتخابات في التاسع من مايو أيار.
وسيجري إعلان أسماء المرشحين يوم 28 أبريل نيسان وتعقب ذلك فترة للحملات الانتخابية مدتها 11 يوما. ويقل ذلك عن فترة الحملات الانتخابية في انتخابات عام 2013 وكانت 15 يوما كما أنها أقل من ثلاثة أسابيع وهي الحد الأدنى للحملات الانتخابية التي أوصت بها جماعة بيرسيه المنادية بإصلاح نظام الانتخابات الماليزي.
كما من النادر أيضا أن تجرى الانتخابات في يوم عمل مما يثير قلق بشأن نسبة المشاركة.
وقالت ماريا تشين عبد الله رئيسة جماعة بيرسيه السابقة التي تخوض الانتخابات مع تحالف المعارضة "يثير هذا ربكة لدى الراغبين في طلب إجازة للسفر إلى مسقط رأسهم ويقلص الوصول إلى الناخبين ما لم يعلن التاسع من مايو عطلة عامة".
وأعلنت المعارضة في وقت سابق أنها تتوقع ألا تكون الانتخابات نزيهة بعدما وافق البرلمان في الآونة الأخيرة على خطط لإعادة رسم الدوائر الانتخابية واعتماد قانون لمكافحة الأخبار الكاذبة وهي تغييرات قال منتقدون إنها ستصب في مصلحة نجيب.
ورفضت الحكومة ومفوضية الانتخابات هذه الاتهامات. وقالت المفوضية يوم الثلاثاء إنها عينت 14 مراقبا دوليا و14 مراقبا محليا.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)