Investing.com - كشفت البيانات الاقتصادية الأخيرة عن السندات القطرية أن صندوق الثروة السيادية القطري "جهاز قطر للاستثمار" قد قام بسحب ودائع خارجية تبلغ قيمتها 20 مليار دولار لتعزيز البنوك المحلية والتقليل من تأثير المقاطعة، وقالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ" العالمية إن 30 مليار دولار من ودائع غير المقيمين قد غادرت الدوحة بعد قرار المقاطعة.
ووفقًا لوثيقة قالت وكالة "بلومبرغ" إنها اطلعت عليها، فإن هيئة الاستثمار القطرية قامت بوضع مليارات الدولارات لدى البنوك المحلية منذ بدء الأزمة الدبلوماسية في شهر يونيو الماضي، وذلك بعد بدأ بعض المقرضين في السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين في سحب الأموال.
وقد لجأت الدوحة إلى سحب هذه الودائع الخارجية من الخارج لمواجهات الأزمات التي تسببت فيها المقاطعة الرباعية، وتداعياتها على حركة الأمول في الداخل القطري ولحل أزمة السيولة في البنوك القطرية، ومن المقرر أن يعقد بعض المصرفيون القطريون اجتماعات مع مستثمرين من ذوي الدخل الثابت خلال الأسبوع الجاري لإصدار أول سندات مقومة بالدولار منذ عام 2016.
تمتلك هيئة الاستثمار القطرية والتي تعد ثامن أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم وفقًا لمعهد صندوق الثروة السيادية، حصصا في شركة دولية كبرى مثل شركتي "باركليز بي إل سي" و "جلينكور (LON:GLEN) بي إل سي"، وخلال الشهر الماضي قام الصندوق ببيع حصته كاملة في شركة "Veolia Environnement SA" مقابل 622 مليون دولار، وذلك بعد أشهر من تقليل حصصه في كلا من "Tiffany & Co" و "Credit Suisse Group AG "، وأصبحت أصول الصندوق 320 مليار دولار في الوقت الحالي.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" العالمية إلى أن الدوحة أنشأت طرق تجارية جديدة من خلال إيران وسلطنة عمان، بالإضافة إلى أنها لجأت إلى الإعانات والقروض من بنك قطر للتنمية من أجل دعم وتشجيع الإنتاج المحلي للأغذية، والذي من المتوقع أن يزيد إلى 90% من الاستهلاك خلال الشهر المقبل.