دبي (رويترز) - أدانت دولة الإمارات مصادرة قوات الأمن الصومالية بضعة ملايين من الدولارات من إحدى طائراتها المدنية بمطار مقديشو هذا الأسبوع.
وقالت الإمارات إن هذه الأموال كانت مرسلة للجيش الصومالي لدعم عملياته ضد تنظيم الدولة الإسلامية وأوضح وزير أن السياسة الداخلية الصومالية هي السبب على ما يبدو في هذه الواقعة التي احتجزت فيها قوات الأمن الصومالية الطائرة بشكل مؤقت.
وقالت الشرطة الصومالية ومصادر حكومية إن القوات صادرت نحو 9.6 مليون دولار نقدا من الطائرة القادمة من الإمارات.
وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية للاحتجاج على الواقعة التي حدثت يوم الأحد.
وقال البيان "أعربت دولة الإمارات عن استهجانها وشجبها واستنكارها قيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات يوم الأحد الموافق 8 أبريل الجاري في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصا من قوات الواجب الإماراتية، والقيام بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين تحت تهديد السلاح وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية".
وأضاف أن السلطات سمحت للطائرة بالمغادرة بعد بضع ساعات.
وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإمارتي للشؤون الخارجية إن الإمارات تحاول حل المسألة مع الحكومة الصومالية.
وأشار إلى أن الإمارات تدعم جهود مكافحة الإرهاب في الصومال حيث تشن حركة الشباب الإسلامية المتشددة هجمات بانتظام وإنها كانت ترسل المال إلى هناك في إطار التزامها باستقرار ورخاء الصومال في حربها على الإرهاب.
وقال لرويترز يوم الثلاثاء "المال جزء من مدفوعاتنا المعتادة لالتزامات أمنية مختلفة والتزامات أخرى علينا في الصومال".
وأضاف "للأسف نشهد بعض التحركات الصومالية الداخلية التي تحاول تصوير الأمر على غير ذلك وأعتقد أن الأمور ستتضح في غضون الأيام القليلة المقبلة".
واستقال محمد عثمان الجواري رئيس البرلمان الصومالي يوم الاثنين بعد خلاف مع الرئيس محمد عبد الله محمد في إشارة على أن أزمة الخليج ربما تكون قد امتدت إلى سياسة البلاد.
ويقول محللون إن الاستقالة ربما ترتبط بتأييد كل من الرجلين لطرفين مختلفين في أزمة دبلوماسية اندلعت العام الماضي تشمل قطر وتركيا على جانب والسعودية وحليفتها الإمارات على الجانب الآخر.
وتمثل مصادرة الأموال أحدث واقعة تشهدها العلاقات المتوترة فيما يبدو بين البلدين. وفي الشهر الماضي صوت الصومال لصالح حظر نشاط شركة موانئ دبي العالمية في البلاد. وتقوم الشركة المملوكة لحكومة دبي بتطوير ميناء في منطقة أرض الصومال شبه المستقلة في الصومال.
وليس من الواضح كيف يمكن للحكومة المركزية الصومالية تنفيذ الحظر في ضوء أن أرض الصومال تتصرف فعليا باعتبارها دولة مستقلة منذ 1991.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)