من ستيفن كالين ومايكل جورجي
الرياض (رويترز) - قال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي التي يقع مقرها في مكة إنه ينبغي لأوروبا بذل المزيد لاستيعاب المهاجرين المسلمين وتجريم خطاب الكراهية الدينية.
ولاقت الرابطة والسعودية اتهامات على مدار عقود بنشر المذهب الوهابي المتشدد وتعرضتا مرارا لانتقادات بأنهما القاعدة الفلسفية للتشدد الإسلامي في أنحاء العالم.
وتأتي المبادرات الأخيرة عن التسامح الديني في أعقاب تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالترويج لنمط معتدل للإسلام وتحذيره من أن الهدف الرئيسي للمتطرفين هو تحويل المسلمين في أوروبا إلى التشدد.
ويقول منتقدون إن المساجد والمراكز الإسلامية التي تديرها الرابطة في أنحاء العالم تروج للتشدد والكراهية تجاه بعض الأديان والطوائف الإسلامية وهو اتهام تنفيه الرابطة.
وقال الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة إن المنظمة قد تساعد في اندماج المهاجرين المسلمين واستئصال الفكر المتطرف في الخارج.
وقال لرويترز في مقابلة "نعتقد أن البلدان الأوروبية – كثير من السجال الآن في أوروبا - والعالم بأجمعه سواء كان من العالم الإسلامي أو غير الإسلامي بحاجة إلى تعزيز برامج الاندماج الوطني وتجريم الكراهية وتجريم ازدراء أتباع الأديان لأنه يستهدف الأمن المجتمعي".
وأضاف يقول "الرابطة لديها رؤية ورسالة عالمية حاضنة للجميع ولديها برامج ومناهج تعزز من الاندماج الوطني وتواجه بكل شجاعة وبكل قوة ناعمة كافة أساليب التطرف ولديها مبادرات خاصة لقطع الطريق والالتفاف على أي محاولة لاختراق عاطفة الجالية المسلمة".
ولم يذكر الدكتور العيسى إجراءات محددة.
وكانت السعودية تنازلت في الشهر الماضي عن إدارة المسجد الكبير في بروكسل الذي إدارته الرابطة في السابق إلى السلطات المحلية بسبب مخاوف من أنه يروج للتشدد.
ويرجع الأمير محمد بن سلمان معظم الممارسات المشددة بالمملكة إلى عام 1979 الذي شهد الثورة الإسلامية الشيعية في إيران وهجوم على المسجد الحرام في مكة من قبل بعض المتطرفين.
* حقوق المرأة
وخفف ولي العهد القيود الاجتماعية في العامين الأخيرين وقلل أيضا من دور جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسمح للمرأة بالمزيد من الاستقلال وشمل ذلك حق إقامة مشروعات وقيادة السيارة.
لكن المنتقدين يتهمون الأمير البالغ من العمر 32 عاما بالسعي لإعادة كتابة التاريخ وتبرئة الحكومة من اللوم عن سنوات من الترويج للأفكار المتشددة.
وجاءت السعودية وهي واحدة من أكثر الدول صرامة في تطبيق الفصل بين الجنسين في العالم في الترتيب 138 من بين 144 دولة على مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2017 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ويدرس مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والصحة والتعليم.
وكانت هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة قالت في الشهر الماضي إن الرياض لا تزال بحاجة لإنهاء ممارسات تمييزية ضد المرأة وتفعيل أمر صدر في الآونة الأخيرة يمنحها الحق في الحصول على جواز سفر والسفر للخارج أو الدراسة في الخارج أو الحصول على رعاية صحية دون ضرورة موافقة الأب أو الزوج أو الابن.
وقال الدكتور العيسى إنه لا يوجد ما يدعو لمنع المرأة من الحصول على جواز سفر أو السفر دون موافقة محرم.
وأوضح قائلا "دائما النصوص الدينية يجب أن تفهم غاياتها لتسمى مقاصد الشريعة من النص، ويجب أيضا أن نعلم أنه بناء على فهم مقاصد الشريعة للنصوص، نعلم أن الفتاوى الشرعية تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة باختلاف الأحوال وأيضا باختلاف العادات".
وتابع يقول "في مسألة الولاية في السفر، أصبحت المرأة الآن تستطيع تسافر وهي في كامل أمنها وضمانات أيضا ارتياحها النفسي من جميع الوجوه، فبالتالي يصعب أن أقول لها لا تذهبين وتسافرين".
لكنه أوضح أن المرأة تظل تحتاج لموافقة ولي الأمر في الزواج من أجل حماية المجتمع والأسرة.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)