من درازن يورجيتش وجوناثان لانداي ومات سبيتالنيك
إسلام أباد/واشنطن (رويترز) - قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب حذرت باكستان من أنها قد تفقد مساعدات مدنية أمريكية بعشرات الملايين من الدولارات هذا العام إذا رأت واشنطن أن إسلام أباد لم تبذل جهودا كافية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وإذا قلصت الولايات المتحدة معونتها فستوجه بذلك ضربة جديدة للعلاقات الأمريكية الباكستانية بعدما علق ترامب في يناير كانون الثاني مساعدات أمنية أمريكية بنحو ملياري دولار بسبب ما وصفه بتقاعس إسلام أباد عن اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الملاذات التي يستخدمها المتمردون الأفغان في شن هجمات بأفغانستان.
وقد يتم حجب جزء كبير من المعونة المدنية الأمريكية، التي قال مصدر بالسفارة الأمريكية في إسلام أباد إنها بلغت 265 مليون دولار في 2017، إذا أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية باكستان على قائمة لأسوأ مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر في العالم ضمن تقرير سنوي من المقرر صدوره في يونيو حزيران.
وهذا التمويل هزيل نسبيا إذا ما قورن بحجم اقتصاد باكستان. لكن إسلام أباد قد تتعرض لضربة أكبر إذا قررت واشنطن أيضا معارضة أي مساعدات جديدة لباكستان من مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقال أحسن إقبال وزير الداخلية الباكستاني لرويترز إن بلاده "اتخذت إجراءات صارمة للغاية" لمكافحة الاتجار بالبشر، مضيفا أن هذه القضية "ينبغي ألا تستخدم كوسيلة سياسية للضغط على الدول".
وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بخصوص التصنيف. لكنه أضاف أنه جرى إبلاغ باكستان بأنه لا يمكنها تجنب التصنيف في مرتبة أدنى بتقرير الاتجار بالبشر، وكذلك الخفض المحتمل للمعونة، إلا "إذا رأيناهم يبذلون جهودا مخلصة لحل المشكلات التي أثيرت".
ونفى المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه وجود أي صلة بين التقليص المحتمل للمعونة وتعاون باكستان مع استراتيجية ترامب لإجبار حركة طالبان الأفغانية على خوض محادثات سلام، مؤكدا أن أي قرار بخصوص الاتجار بالبشر سيعتمد فقط على سجل باكستان في هذا الشأن.
وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق، واكتفت بذكر العقوبات المقررة وفقا للقانون الأمريكي لمكافحة الاتجار بالبشر.
ولطالما نفت باكستان اتهامات الولايات المتحدة بأنها توفر ملاذات لحركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني المتحالفة معها يشنان منها هجمات ضد الحكومة في كابول والقوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان.
وتكافح باكستان للقضاء على ممارسات السخرة وخصوصا في قمائن الطوب التي كثيرا ما يعمل بها أطفال.
وقال وزير الداخلية الباكستاني إن بلاده ستسن قريبا قوانين أكثر صرامة لكنه لم يؤكد ما إذا كانت واشنطن حذرت حكومته من احتمال تقليص المساعدات لأسباب تتعلق بالاتجار بالبشر.
وقال إقبال لرويترز "هذه القضية أهم كثيرا من المساعدات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لأنها تتعلق بكرامة الإنسان". وأضاف "ينبغي أن يكون هناك تفهم أكبر للجهود التي تبذلها دول مثلنا".
وهون مسؤولون باكستانيون من تأثير فقدان المعونة المدنية الأمريكية، والتي يتدفق معظمها عبر منظمات غير حكومية، على اقتصاد باكستان الذي يشهد نموا وتقترب قيمته من 300 مليار دولار.
لكن باكستان تخشى أن تستخدم واشنطن نفوذها في صندوق النقد الدولي، باعتبار الولايات المتحدة أكبر مساهميه، للاعتراض على أي قروض جديدة لإسلام أباد.
ارتفع معدل نمو الاقتصاد الباكستاني لأكثر من خمسة بالمئة، لكن الكثير من المحللين يتوقعون أن تسعى باكستان للحصول على حزمة إنقاذ جديدة من صندوق النقد هذا العام بسبب العجز المتضخم في ميزان المعاملات الجارية وتضاؤل احتياطي النقد الأجنبي.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)