من ميشيل نيكولز
نيويورك (رويترز) - عرضت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حججها المساندة لشن عمل عسكري في سوريا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة وذلك بعد ما يشتبه في أنه هجوم بأسلحة كيماوية على الرغم من أن مبعوثة واشنطن نيكي هيلي قالت إن "مثل تلك القرارات لا تتخذ على عجل".
واجتمع مجلس الأمن الدولي للمرة الرابعة هذا الأسبوع بشأن سوريا فيما يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيام بعمل عسكري ردا على هجوم الغاز المزعوم الذي يشتبه بأن الحكومة نفذته في مدينة دوما يوم السبت الماضي وقتل العشرات.
وقالت هيلي "لم يتخذ رئيسنا قرارا بعد بشأن إجراء محتمل في سوريا... لكن إذا قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها التحرك في سوريا، فسيكون ذلك دفاعا عن مبدأ نتفق عليه جميعا".
وتابعت قائلة "جميع الدول والشعوب سوف تتضرر إذا سمحنا للأسد بجعل استخدام الأسلحة الكيماوية أمرا طبيعيا". وأضافت أن تقديرات واشنطن تشير إلى أن الأسد استخدم أسلحة كيماوية 50 مرة على الأقل في الحرب الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن خبراء الأسلحة الكيماوية الدوليين وصلوا إلى سوريا للتحقق من استخدام أسلحة كيماوية لكن ليس لتحديد المسؤول عن استخدامها.
وانتهى تحقيق دولي، أمر به مجلس الأمن في 2015 لتحديد المسؤولين عن مثل تلك الهجمات في سوريا، في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع ثلاث محاولات لتجديد تفويضه في المجلس.
وحثت نحو 45 جماعة معنية بالإغاثة وحقوق الإنسان جوتيريش يوم الجمعة على تعيين فريق من المحققين لتحديد المسؤول عن الهجمات بالغاز السام في سوريا.
وتقول روسيا وسوريا إنه ليست هناك أدلة على وقوع هجوم بأسلحة كيماوية في دوما. وناشد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إعادة النظر في أمر شن عمل عسكري.
وقال "الأمر الوحيد الذي يعنيهم هو الإطاحة بالحكومة السورية وبشكل أشمل تحجيم روسيا الاتحادية".
وقال مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر "وصل النظام (السوري) إلى نقطة اللا عودة. فرنسا سوف تتحمل مسؤوليتها لإنهاء هذا التهديد غير المقبول لأمننا الجماعي".
ويقول دبلوماسيون إن أي دول تنفذ ضربة على سوريا بسبب استخدام أسلحة كيماوية بإمكانها أن تدافع عما فعلته بموجب البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤسس للحق الفردي أو الجماعي للدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح.
وحث جوتيريش جميع الدول على "التصرف بمسؤولية في تلك الظروف الخطيرة". وأضاف جوتيريش "زيادة التوتر وعدم القدرة على التوصل إلى حل وسط بشأن إنشاء آلية للمحاسبة يهدد بتصعيد عسكري شامل".
واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد 12 قرارا من مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا منذ عام 2011، العديد منها بمساندة الصين.
وقالت كارين بيرس مبعوثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة للمجلس "نقض روسيا للقرارات ودعمها لأفعال النظام السوري ضد شعبه ليس أمرا خطيرا فحسب، لكنه في النهاية يضر أمننا.. سيسمح هذا لتنظيم داعش بإعادة تأسيس نفسه".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)