Investing.com - استطاعت المملكة العربية السعودية مؤخرا أن تقوم بتغطية جزء كبير من احتياجاتها بالعملة الصعبة للعام الحالي، وذلك بعد أن قات بالإنتهاء من إصدار سندات دولية وصلت قيمتها إلى 11 مليار دولار أمريكي خلال هذا الأسبوع، وذلك حسبما أعلن مدير مكتب إدارة الدين العام بوزراة المالية السعودية "فهد السيف"، وبذلك استطاعت الرياض أن تكون واحدة من أكبر الأسواق الناشئة التي تصدر أدوات الدين.
ومن ناحية أخرى فقد قامت الحكومة السعودية منذ أيام بإطلاق رابع إصداراتها من سنداتها الدولية على 3 شرائح مختلفة وهي 7 سنين، و 12 سنة، 31 سنة، حيث أنها بذلك استطاعت أن تجذب أوامر اكتتاب بلغت قيمتها حوالي 52 مليار دولار، وكان ذلك عقب إعادة التمويل في صفقة قدرت بنحو 16 مليار دولار في مارس الماضي.
هذا، ووصل صافي الصفقتين إلى 17 مليار دولار، وذلك في نطاق 16-18 مليار دولار الذي كانت الرياض تفكر في اقتراضه هذه السنة من الخارج، وتم التبليغ بذلك من "السيف رويترز" في مكالمة هاتفية، والتي أشار من خلالها إلى أن السعودية تطمح بأن تصل نسبة دينها المحلي إلى 65%، والخارجي إلى 35%، كما أنه تم الوضع في الحسبان نسبة 10% للنقصان أو الزيادة، وأكمل أن السعودية منذ يناير الماضي قامت باقتراض 4.8 مليار دولار من السوق المحلية، وتريد أن تجمع حوالي 70 مليار ريال في العام الجاري.
ومن الجدير بالذكر أن الشهر الجاري شهد على إدراج سندات حكومية محلية من أجل تيسر الإصدار بالريال، ولكن الرياض لن تقوم بتجاهل السوق الدولية.
وأكمل "سيف" كلامه أن المملكة تهدف إلى تنوع المستثمرين، كما أنها تركز على السوق الثانوية، بالإضافة إلى ذلك فإن المملكة ليست لديها أي خطط لإصدار صكوك دولية، ولكن من الممكن أن يتم ذلك خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك في محاولة منها للمحافظة على بقائها في سوق الصكوك.
وأشار"السيف" إلى أن هذا الإصدار المحتمل سوف يكون أصغر من صفقة الصكوك الدولية السابقة التي قدرت قيمتها بنحو 9 مليار دولار.