القدس (رويترز) - قالت وزارة الداخلية الإسرائيلية إن السلطات ستفرج عن 200 مهاجر أفريقي محتجزين رغم عدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترحيلهم مضيفة أن آلافا آخرين من الرجال الإريتريين والسودانيين دخلوا إسرائيل بشكل غير مشروع.
وتحاول الحكومة الانتهاء من اتفاق مع أوغندا لترحيل المهاجرين الذين دخلوا سيرا على الأقدام عبر الحدود المصرية خلال العقد المنصرم.
وكانت السلطات أرسلت معظم المئتي رجل المقرر الإفراج عنهم إلى سجن في الصحراء في الشهور الأخيرة في انتظار ترحيلهم إلى أوغندا.
لكن مع استمرار المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق مع أوغندا أصدرت وزارة الداخلية، التي واجهت دعاوى قضائية أقامتها جماعات حقوقية بشأن الاعتقالات، بيانا يوم الأحد قالت فيه إنها ستبدأ في الإفراج عن المهاجرين.
وتقول الحكومة إن هناك 37 ألف مهاجر في إسرائيل من الباحثين عن عمل وإن من حقها حماية الحدود. ويقول المهاجرون وجماعات حقوق الإنسان إنهم يسعون للجوء ويفرون من الحرب والاضطهاد.
وغادر نحو أربعة آلاف مهاجر إسرائيل إلى رواندا وأوغندا منذ عام 2013 وفقا برنامج طوعي لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقع تحت ضغط كبير من قاعدته الانتخابية اليمينية لطرد آلاف آخرين من المهاجرين.
وبدأت إسرائيل تسليم إشعارات لمهاجرين ذكور من إريتريا والسودان في يناير كانون الثاني تمنحهم ثلاثة أشهر للرحيل طوعا مع الحصول على تذكرة طيران و3500 دولار أو المخاطرة بالزج بهم في السجون لحين ترحيلهم.
ولكن المحكمة العليا أصدرت أمرا قضائيا مؤقتا يمنح أصحاب الالتماسات المزيد من الوقت للاعتراض على الخطة.
وأبلغ ممثلو الحكومة المحكمة يوم الثلاثاء الماضي بأن مبعوثا للحكومة في دولة أفريقية يعكف على وضع اللمسات النهائية لاتفاق للترحيل بعد انهيار اتفاق مع رواندا لاستقبال المهاجرين.
وأوضحت وثائق رسمية تم تقديمها للمحكمة أن السلطات حددت ما يقرب من ثمانية آلاف مهاجر إريتري وسوداني يحتمل ترحيلهم بشكل إجباري.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)