من توم مايلز
جنيف (رويترز) - رفضت المالديف دعوة من لجنة معنية بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين بالسماح للرئيس السابق محمد نشيد بالترشح لمناصب عامة بما في ذلك خوض الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام.
وقالت اللجنة، التي تضم خبراء مستقلين يراقبون امتثال الحكومات للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في نتيجة خلصت إليها إن إدانة نشيد بتهم إرهاب استندت إلى قوانين مبهمة وشملت أخطاء جسيمة وانتهكت حقه في الحصول على المحاكمة العادلة.
وقالت سارة كليفلاند العضو باللجنة في بيان "يمكن تعليق أو تقييد الحقوق السياسية في ظروف وأوضاع استثنائية فقط. الإجراءات القضائية التي تنتهك الحق في المحاكمة العادلة قد تؤدي إلى تقييد الحقوق السياسية بشكل تعسفي".
وصدر حكم على نشيد بالسجن 13 عاما لكنه غادر البلاد في رحلة علاجية لبريطانيا. وصدر حكم بعدم أهليته لخوض الانتخابات الرئاسية لمدة 16 عاما.
وقالت اللجنة إنها تريد تلقي معلومات من المالديف خلال 180 يوما بشأن الإجراءات التي ستتبعها لأخذ آرائها في الحسبان.
لكن الحكومة سارعت برفض تقرير اللجنة.
وقالت في بيان "حكومة المالديف... ترفض تماما أن يكون أي من هذه الحقوق قد انتهك في حالة الرئيس السابق نشيد. الحكومة تقبل إدانة نشيد باعتبارها قانونية ونهائية".
ووصفت نشيد بأنه هارب من العدالة وقالت إن اللجنة التابعة للأمم المتحدة لم تول اهتماما كافيا بمعلومات أرسلتها الحكومة.
وقالت "لمحاولته تعطيل سير العدالة وتفكيك السلطة القضائية للدولة، سواء وهو في السلطة أو بعد خروجه منها، صدر الحكم على الرئيس السابق نشيد لأنه أصدر أمرا بخطف قاض".
وفرض الرئيس الحالي عبد الله يمين حالة الطوارئ في فبراير شباط لإلغاء حكم للمحكمة العليا أسقط أحكام إدانة عن تسعة من قادة المعارضة بينهم نشيد.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)