مسؤول: تركيا تخطو "خطوات واسعة" بعيدا عن الاتحاد الأوروبي

من ألستير ماكدونالد

ستراسبورج (رويترز) - ذكر يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون مفاوضات الانضمام للتكتل يوم الثلاثاء أن تركيا تبتعد سريعا عن مسار عضوية الاتحاد، بينما وجهت بروكسل أشد انتقاد لها حتى الآن لما تعتبره تحول أنقرة نحو الحكم الشمولي.

وعلى الرغم من صياغة تقرير المفوضية الأوروبية السنوي بشأن تقدم تركيا في مجال العضوية بلغة دبلوماسية، فقد أنحى باللائمة على أنقرة في إجراءات صارمة واسعة النطاق وجماعية وغير متناسبة في أعقاب محاولة انقلاب عام 2016.

ونبه التقرير إلى أن تركيا تعدل الآن عن تقدم أحرزته على مدى سنوات صوب الوصول إلى معايير الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير وحكم القانون، وأن أنقرة تشهد ضعفا في الديمقراطية مع زيادة السلطات الرئاسية.

وقال هان في مؤتمر صحفي بعد صدور التقرير إن تركيا "تواصل الابتعاد بخطى واسعة عن الاتحاد الأوروبي وخصوصا في مجالي سيادة القانون والحقوق الأساسية".

وأضاف "دعت المفوضية تركيا مرارا إلى التراجع عن هذا الاتجاه السلبي باعتبار ذلك أولوية وأوضحت تماما التوصيات بهذا الشأن في تقرير اليوم".

وفي أنقرة، ذكر متحدث باسم الحكومة التركية أن الاتحاد لا يعامل بلاده بإنصاف أو موضوعية. وقال بكر بوزداج عقب اجتماع للحكومة إن العبارات الإيجابية الواردة في تقرير الاتحاد بشأن تركيا لا تخفي معاملته الجائرة لها.

ودأبت أنقرة على رفض انتقاد الاتحاد الأوروبي لسجلها في مجال حقوق الإنسان واتهامه بتبني "معايير مزدوجة" في تعامله مع تركيا.

ويمثل التقرير نقطة متدنية جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي وتركيا بعد تعهد أنقرة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية قبل عشر سنوات، ويحمل إشارة سلبية لآمال تركيا في التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وإعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول لدول التكتل.

وبدأت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي عام 2005، بعد 18 عاما من التقدم بطلب لذلك. وفي حين أبطأت سلسلة من العوامل المفاوضات، خاصة قضية قبرص ورفض ألمانيا وفرنسا عضوية تركيا، انهارت محادثات العضوية تماما منذ 2016.

* حالة الطوارئ

دعا التقرير تركيا إلى رفع حالة الطوارئ التي تسمح للرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته بتجاوز البرلمان في إقرار قوانين جديدة وتعليق الحقوق والحريات.

وقال التقرير إن حالة الطوارئ، التي فرضت عقب محاولة الانقلاب، "قلصت الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حرية التعبير"، وأضاف أن المراسيم الصادرة في ظل تلك الحالة لا يمكن مراجعتها قضائيا أو برلمانيا.

غير أن مجلس الأمن القومي التركي أوصى يوم الثلاثاء بتمديد حالة الطوارئ للمرة السابعة منذ محاولة الانقلاب في يوليو تموز 2016. ومن المرجح أن يقر البرلمان التمديد الجديد.

وذكر تقرير المفوضية الأوروبية أنه منذ العمل بحالة الطوارئ، احتجزت السلطات أكثر من 150 ألف شخص وألقت القبض على 78 ألفا وفصلت ما يربو على 110 آلاف موظف حكومي. وتقول السلطات التركية إنها أعادت نحو 40 ألفا من ذلك العدد للعمل.

وتقول تركيا إن الإجراءات الأمنية التي تتخذها ضرورية نظرا لخطورة التهديدات التي تواجهها، إذ تشترك في حدود برية مع العراق وسوريا.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)