صرحت اللجنة القانونية التي عينت من خلال الحكومة المصرية باعادة صياغة عقد مدينتي قد اوصت بحصول وزارة الاسكان على 13.9 مليار جنيه مصري مقابل ارض مدينتي على شكل وحدات سكنية التي تمثل نسبة تقدر 7% من اجمالي المشروع وهذه القيمة و تعد اعلى من الحد الادنى الذي اشترطه مجلس الوزراء بقيمة 4 مليارات جنيه مصري، حيث ان مجلس الوزراء قد حدد مبلغ لا يقل عن 9.9 مليار جنيه مصري سعر ارض مدينتي منذ ثلاثة اسابيع وان اللجنة القانونية معنية باعادة صياغة العقد فقط وليس بتحديد سعر الوحدات السكنية وكيفية بيعها ، حيث انه سيتم بيع الوحدات السكنية من خلال هيئة المجتمعات العمرانية وفقا للقوانين والقواعد الخاص بها.