بغداد (رويترز) - قال متحدث من السلطة القضائية يوم الأربعاء إن محاكم عراقية قضت بإعدام 212 شخصا في الموصل ومناطق محيطة بها، أكثرهم بسبب التواطؤ مع تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك منذ استعادت القوات العراقية المنطقة في يوليو تموز وأغسطس آب 2017.
وكان مليونا شخص يعيشون في الموصل قبل أن يجتاحها في عام 2014 تنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن دولة "خلافة" امتدت إلى داخل الأراضي السورية.
وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي النصر الكامل على التنظيم في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد أن طردت القوات العراقية آخر فلوله من البلاد.
ومنذ ذلك الحين تتهم جماعات تدافع عن حقوق الإنسان القوات العراقية وقوات أخرى في العراق بارتكاب مخالفات خلال العملية القضائية وإجراء محاكمات معيبة تؤدي لإدانات جائرة.
وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي يوم الأربعاء إن المحاكم الجنائية التابعة لمحكمة استئناف نينوى الاتحادية، والتي تقع الموصل في نطاق سلطتها القضائية، أصدرت أحكاما في 815 قضية في المجمل منذ استعادة المنطقة من تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار "الإحصائية الصادرة من محاكم الجنايات بينت أن أعداد المحكومين بلغت 815، فيما كانت أعداد الأحكام الصادرة بحكم الإعدام 212 حكماً، أما الأحكام بالسجن المؤبد فقد بلغت 150 حكما".
ولم يتضح ما إذا كان هناك أحكام إعدام نفذت فعلا وما هو عددها.
وأضاف بيرقدار "النسبة الأعظم من هذه الأحكام طالت عناصر في تنظيم داعش الإرهابي ثبت قيامهم بعمليات إجرامية بعد محاكمات علنية جرت وفق القانون وتوفرت فيها حقوق المتهمين".
وتابع قائلا إن 341 شخصا آخرين صدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات مختلفة، وجرت تبرئة 112 شخصا.
وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها في نيويورك، تقريرا يقع في 80 صفحة في ديسمبر كانون الأول اتهمت فيه السلطات القضائية الاتحادية والكردية في العراق بانتهاك حقوق المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية من خلال إخضاعهم لمحاكمات معيبة واحتجازهم بشكل تعسفي في أوضاع قاسية.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)