من إيرم خوجه وجولسن سولاكير
اسطنبول/أنقرة (رويترز) - قضت السلطات يوم الأحد بالسماح لحزب سياسي تركي ناشئ، أسسته وزيرة الداخلية السابقة، بخوض الانتخابات المبكرة وذلك بعد أن تحول 15 برلمانيا من المعارضة الرئيسية إلى الحزب لتعزيز صفوفه.
وقال مسؤول بالهيئة الانتخابية العليا في تركيا إن الهيئة قضت بالسماح لحزب الخير بالمشاركة في الانتخابات.
ودعا الرئيس رجب طيب إردوغان الأسبوع الماضي لانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في 24 يونيو حزيران مما يعني تقديم موعدها أكثر من عام. وأربك الإعلان حسابات المعارضة وجعل إردوغان أقرب إلى تحقيق هدفه وهو نظام رئاسي قوي يتمتع بسلطات تنفيذية واسعة.
ويتمثل التحدي الأكثر مصداقية أمام إردوغان في ميرال أكشنار وزيرة الداخلية السابقة التي تحظى بشعبية وأسست حزب الخير القومي العام الماضي بعد أن انفصلت عن حزب الحركة القومية اليميني المؤيد لإردوغان.
وفي وقت سابق يوم الاحد انضم 15 نائبا من حزب الشعب الجمهوري العلماني إلى حزب الخير ليمنحه الأعداد المطلوبة للمشاركة في الانتخابات.
وتعتبر الأحزاب التي تشغل 20 مقعدا فأكثر كتلا في البرلمان ومن ثم يحق لها بشكل تلقائي خوض السباق الانتخابي. وبعد انفصال النواب عنه سينخفض عدد المقاعد التي يشغلها حزب الشعب الجمهوري إلى 116 مقعدا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا.
وذكر مسؤولو حزب الشعب الجمهوري أن الخطوة غير المألوفة ضرورية لتحدي إردوغان الذي ينظر الكثيرون إليه بوصفه أكثر الساسة شعبية في تاريخ تركيا الحديث.
وقال بولنت تزجان المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري في مؤتمر صحفي "لن تكتب أسماء أصدقائنا في التاريخ بوصفهم نوابا تركوا حزبهم بل بوصفهم أبطالا أنقذوا الديمقراطية وفقا لشعورهم بالمسؤولية تجاه حزبهم".
وأضاف "هذه ليست مهمة سهلة بل شاقة. لكننا في زمن حكم الفرد الواحد نظهر قوتنا وقدرتنا على إنجاز المهام الشاقة".
ودار نقاش آخر عما إذا كان مؤتمر حزب الخير قد انعقد قبل يوم الانتخابات بالفترة اللازمة وهي ستة أشهر.
وفاز إردوغان المحنك بنحو 12 جولة انتخابية وهيمن على السياسة في تركيا منذ أن وصل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه للسلطة عام 2002. ويحظى الرئيس بإعجاب الملايين لدفاعه عن طبقات العمال المتدينين ونجاحه في بناء مطارات ومستشفيات ومدارس خلال فترة شهدت نموا اقتصاديا قويا.
ويقول منتقدو إردوغان إن حكمه يصبح استبداديا على نحو متزايد ويشيرون إلى اعتقال أكثر من 160 ألف شخص منذ الانقلاب الفاشل في 2016 والإجراءات الأمنية واسعة النطاق ضد الإعلام وأحزاب المعارضة.
وصوت البرلمان الأسبوع الماضي على تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب لثلاثة أشهر أخرى مما يعني أن الانتخابات المقررة في 24 يونيو حزيران ستجرى في ظل الطوارئ.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)