نيودلهي (رويترز) - رفض فينكاياه نايدو نائب الرئيس الهندي يوم الاثنين طلبا غير مسبوق من سبعة أحزاب معارضة لمساءلة كبير القضاة بغرض عزله بتهمة "سوء السلوك" قائلا إن تلك الادعاءات "لا يمكن دعمها أو قبولها".
وجاء قرار نائب الرئيس، الذي هو أيضا رئيس مجلس الولايات وهو المجلس الأعلى بالبرلمان، في صالح حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي التي وصفت ذلك السعي بأنه رد "انتقامي" على قرار لإرجاء تنفيذ حكم حصل عليه رئيس الحزب الحاكم من المحكمة العليا في قضية أخرى.
ووقع 64 عضوا في مجلس الولايات على طلب مساءلة كبير القضاة ديباك ميسرا بغرض عزله بسبب "سوء السلوك" وإساءة استغلال السلطة. واتهمه الموقعون كذلك باستغلال سلطاته بشكل تعسفي في توزيع قضايا حساسة والتشكيك في سلوكه فيما يتعلق بحيازة أرض.
وقال نايدو في قرار وقعه وجرى توزيعه على الصحفيين "الادعاءات في هذه القضية تنطوي على ميل خطير لتقويض استقلال السلطة القضائية التي هي العقيدة الأساسية للدستور الهندي".
وأضاف "بالنظر إلى مجمل الحقائق أرى بشكل قاطع أن قبول مثل هذا الطلب، استنادا إلى أي من الأسباب المقدمة، غير قانوني ... أو ملائم".
كانت شبهات قد حامت حول ميسرا في يناير كانون الثاني عندما انتقد القضاة الأربعة التالين له في الدرجة بالمحكمة العليا طريقة توزيعه للقضايا وأثاروا مخاوف بشأن التعيينات في السلطة القضائية.
وعُين ميسرا في منصبه في أغسطس آب ومن المقرر أن يتقاعد في أكتوبر تشرين الأول المقبل. وقال مكتبه إنه لن يعلق على الأمر.
ولا يمكن عزل قضاة المحكمة العليا بسبب سوء التصرف أو التقصير إلا بأمر من الرئيس بعد تأييد غرفتي البرلمان بغالبية الثلثين خلال جلسة واحدة للمجلسين معا.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علا شوقي) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20180423T101428+0000