برلين (رويترز) - قال مسؤول أمريكي كبير لرويترز يوم الأربعاء إن حكومة بلاده ستخفض رسوما إدارية تفرضها على مبيعات السلاح الخارجية إلى 3.2 بالمئة من 3.5 بالمئة اعتبارا من يونيو حزيران في إطار مسعى أوسع نطاقا لزيادة القدرة التنافسية للأسلحة الأمريكية في الأسواق العالمية.
وأعلن الليفتنانت جنرال تشارلز هوبر مدير وكالة التعاون الدفاعي الأمني هذا التغيير في مقابلة أجرتها رويترز معه خلال معرض برلين للطيران الذي يشهد عرض شركات مثل لوكهيد مارتن (NYSE:LMT) وبوينج وشركات أمريكية أخرى طائرات هليكوبتر ومقاتلات ومعدات عسكرية أخرى.
وقال هوبر، الذي تتولى وكالته مسؤولية جميع مبيعات السلاح الخارجية، "هذا الخفض سيقلل على الفور تكلفة الصفقات الجديدة لشركائنا العالميين".
أضاف "نعتقد أن هذا الخفض سيتيح للولايات المتحدة أن تكون أكثر تنافسية في سوق الدفاع العالمية".
وقدرت الحكومة الأمريكية هذه الرسوم الإضافية على أساس القيمة الإجمالية لجميع مبيعات السلاح الخارجية بين الحكومات لتغطية التكاليف الإدارية وتجنب أي تكلفة قد يتحملها دافعو الضرائب في الولايات المتحدة عن مثل هذه المعاملات.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان إدارة ترامب عن تعديل في سياسة تصدير الأسلحة الأمريكية بهدف زيادة المبيعات للحلفاء قائلة إن هذا سيعزز قطاع الصناعات الدفاعية الأمريكي ويخلق فرص عمل محليا.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)