واشنطن (رويترز) - لمح قضاة المحكمة العليا الأمريكية يوم الأربعاء إلى احتمال تأييدهم حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الوافدين من عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة وهو أحد القضايا الشائكة في رئاسته.
وأشار رئيس هيئة المحكمة القاضي جون روبرتس والقاضي أنتوني كنيدي، وهو صوت متأرجح بشكل متكرر في هيئة المحكمة المؤلفة من تسعة أعضاء وذات الأغلبية المحافظة، إلى أنهما لا يرغبان في مراجعة الرئيس بشأن مبررات الأمن القومي في هذه السياسة.
ويقول ترامب إن حظر السفر- وهو ثالث نسخة من سياسة سعى في البداية لتطبيقها بعد أسبوع من توليه السلطة في يناير كانون الثاني 2017- ضروري لحماية الولايات المتحدة من إرهاب المتشددين الإسلاميين. ويمنع الحظر الحالي الذي أعلن في سبتمبر أيلول دخول معظم الأشخاص من إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن.
ويجادل المعارضون للحظر، وفي مقدمتهم ولاية هاواي، بأن السياسة مدفوعة بما يصفونه بعداء ترامب تجاه المسلمين، وبأنها انتهاك لقانون الهجرة الاتحادي وللدستور الأمريكي الذي يحظر محاباة الحكومة لدين على آخر.
لكن القاضي المحافظ صمويل أليتو قال إن نص إعلان ترامب للحظر "لا يبدو على الإطلاق حظرا على المسلمين".
وفي إشارة إلى تصريحات لترامب خلال حملته الانتخابية ومنها دعوته "إلى منع كامل وتام لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة" قال نويل فرانشيسكو محامي الإدارة الأمريكية إنه لا ينبغي للمحاكم استخدام هذه التصريحات لأن ترامب لم يكن رئيسا وقتها.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بنهاية يونيو حزيران.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)