Investing.com - استطاعت السياسية البريطانية ورئيسة وزراء المملكة المتحدة "مارجريت تاتشر" في أواخر السبعينات من خلال قيامها لإتمام عدد كبير من عمليات التخصيص في ذلك الوقت أن تكتسب لقب "المرأة الحديدية" الذي أشتهرت به،حيث قامت خلال تلك الفترة بتخصيص الكثير من القطاعات في الدولة مثل الكهرباء، والمناجم، ومياه الشرب، وقد واصلت القيام بذلك بالرغم من موجة الغضب التي كانت تنتاب الشارع حينها لما كان يعتقده الشعب أن نتائج هذه الفكرة غير مضمونة على الإطلاق.
وفي فترة التسعينات، أدركت بريطانيا بأكملها نتائج عمليات الخصخصة بعد أن عاشت فترة من الرخاء الاقتصادي، في وقت كانت تعاني أوروبا من مشاكل عديدة.
وبعدما شهد العالم على نتائج ما قامت به رئيسة الوزراء البريطانية في السبعينات، وإدراك أهمية هذا الأمر، قام عدد كبير من الدول المتقدمة بفعل نفس الأمر، حيث حرصت على تحرير بعض القطاعات التي كانت الحكومة تحتكر ملكيتها وتشغيلها.
ومن الجدير بالذكر أن عمليات الخصخصة في مختلف أنحاء العالم بين عام 2012 و2016 قد جمعت حوالي 2 ترليون و200 مليار دولار أمريكي، حيث أن هذا الرقم يزيد عن إجمالي العوائد التي تحققت خلال عقد كامل بين الفترة من 1999 وحتى عام 2008 الذي وصلت فيه عمليات الخصخصة حينها إلى تريليون و77 مليار دولار، وهذا حسب ما جاء في التقرير الأخير الذي أصدرته "Privatization Barometer" ليصبح ما تدره عمليات الخصخصة للحكومات في مختلف أنحاء العالم حوالي من ربع تريليون دولار.
هذا، وهناك الكثير من الدول الاشتراكية والشيوعية التي أصبحت تتقدم بشكل كبير في الخصخصة، وذلك بالرغم من ريادة الدول الغربية في هذا الأمر، فقد استطاعت الصين خلال 2015 و2016 أن تجمع من خلال عمليات الخصخصة ما يزيد عن 320 مليار دولار، وذلك يعد أكثر من نصف عوائد الخصخصة في العالم كله.
ولكن العبرة ليست بالعوائد التي تقوم بجمعها برامج التخصيص، بل العبرة أن تبقى في مدى درجة النجاح في إمكانية تعزيز الحوكمة والتحسن من الخدمات.
وقد عاشت بعض الدول النامية مثل الأرجنتين خلال فترة الثمانينات والتسعينات عدد من التجارب التي لم تنجح بشكل مشجع على الاستمرار.
وبسبب مثل هذه الأمور، أصبحت المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد يعملون على أن يتم توفير كل شروط النجاح قبل أن يتم تنفيذ الخصخصة، وذلك من أجل ألا يحدث مشاكل لا يمكن تداركها بعد ذلك، كما أنها تهتم بدرجة كبيرة بالمؤسساتية الضرورية والإطارات التنظيمية.
وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي وضعت في حسبانها هذا الأمر، حيث أنها لم تتسرع في إعداد هيكل واضح لحوكمة برنامج التخصيص لديها.