Investing.com - تلقت بعض الشركات والبنوك الكويتية التي قامت مؤخراً بالمشاركة في أول جولة ترويجية لبورصة الكويت في لندن الكثير من الاستفسارات المختلفة عن مدى اهتمام حكومة البلاد فيما يخص دعمها لسوق الأوراق المالية بشكل خاص، والدفع بالاقتصاد بشكل عام، وذلك حسب ما أعلنته العديد من الجرائد والمواقع الإخبارية العالمية.
وبذلك، فقد تبين مدى اهتمام المستثمرين من أجل معرفة المزيد من الاستفسارات حول دعم الحكومة الكويتية للاقتصاد الكلي وبالأخص السوق المحلية، وذلك حيث أن الدولة قامت بأخذ عدداً من الخطوات الجادة التي كان لها تأثير إيجابي كبير على القوانين والتشريعات التي تجعل من دعم السوق هدفاً لها، ذلك بالإضافة إلى الرؤية الاقتصادية والجهود الكبيرة التي يتم بذلها من أجل إيجاد قنوات جديدة لخلق مصادر إيرادات لا تعتمد على إنتاج النفط، وذلك يعتبر واحد من أهداف رؤية الكويت 2035 التي تعمل عليها، حيث أنه نتيجة لهذه الخطوات تواجدت في العديد من الطرق الجديدة والممهدة أمام قيام الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
هذا، وقد تمكن الوفد الكويتي أثناء جولته في لندن من تعزيز معرفة المؤسسات والشركات البريطانية بمختلف الفرص الاستثمارية الموجودة في السوق الكويتي، والتي من الممكن أن تقوم باستغلالها بأفضل شكل ممكن، حيث أن هذه الجولة باتت على النحو المرجو، فهناك العديد من مديري الصناديق العالمية تحدثوا عن أهمية التواصل بين المستثمرين الأجانب والمؤسسات الكويتية، وذلك تم في بعض اللقاءات التسويقية السابقة، حيث أن معظم الشركات الموجودة في الأسواق الخليجية لديها القدرة الأكبر على عمل تواصل بينها وبين المستثمرين من المؤسسات الكويتية.
وأوضحت التقارير أن توثيق العلاقة بين الشركات الكويتية والمستثمرين يحتاج إلى إجراء الكثير من اللقاءات من أجل تسويق الأسهم الخاصة بها عن طريق بيان لآليات العمل التي تتبعها المؤسسات في كيفية قيامها بالعمل، حيث أن ذلك يساعد على جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق، بالإضافة إلى أنه سيلعب دورا في دعم معدلات السيولة في السوق.
وقد أبدى المستثمرين اهتمامهم الشديد حول حرية القيام بنقل الأموال، وأنظمة الضرائب المتبعة في السوق، والدخول والخروج في الصفقات والأرباح وكيفية توزيعها، فضلا عن إعجابهم الشديد بالقوانين التي تعمل على تنظيم التداول، وإجراءات التسوية، بالإضافة إلى حجم الأفراد والمؤسسات المشاركة في السوق في الوقت الحالي، ولاسيما نظرة الجهات الرقابية لسوق المالي الكويتي خلال الـ 5 أعوام القادمة، والمستقبل الباهر الذي ينتظر الاقتصاد بشكل عام في الدولة.