- Investing.com قال محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن توطين الوظائف السعودية وزيادة عدد المشتغليين السعوديين بالقطاعات السعودية المختلفة هدف لا خلاف عليه، ولكن التطبيق الكلي للتوطين بنسبة 100% ليس صحيحا، وسيكون له بعض السلبيات، مشيرًا إلى أن اقتصاد الظل يشكل نحو 20%.
وأضاف التويجري، أن عملية توطين الوظائف وإعادة هيكلة سوق العمل وتصحيح مساره يجب أن تتم على مراحل، فلا يمكننا إعادة هيكلة السوق مرة واحدة، لأن هذا سيؤثر سلبا على السوق السعودي، لذا يجب دراسة وتقييم كل مرحلة ومعالجة التستر.
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء أجراه وزير الاقتصاد السعودي أمس الإثنين بمقر غرفة الرياض مع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض وعدد من الأعضاء وبحضور مجموعة من رجال الأعمال، وذلك ضمن لقاءات الطاولة المستديرة التي تنظمها الغرفة بشكل دوري مع الوزراء، ونقلته وكالة الأنباء السعودية.
وعن التخصيص، قال التويجري أن وقت صدور نظام بالمشاركة بين القطاعين الخاص والعام قد اقترب، وأن التخصيص سيكون متاحًا للقطاع الخاص بأكمله سواء المحلي أو الأجنبي، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى رفع قيمة الاقتصاد وزيادة معدل النمو بالسوق السعودي.
وكشف عن قرب طرح عدد من القطاعات من بينها محطات التحلية، المطارات، المطاحن، والنقل، موضحا أن هناك المزيد من الخصط لباقي القطاعات مثل القطاع الصحي، إلا أن هذه الخطط ربما تكون جزئية في بداية الأمر.
وفيما يتعلق بتأثير التوازن المالي على النمو والتطور الاقتصادي، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري على حرص واهتمام الدولة على جودة نمو وتطور الاقتصاد وليس نموه فقط، موضحًا أنه جار العمل على تطوير السياسات ودراستها من جميع النواحي والجهات، بما في ذلك آثارها السلبية والإيجابية.
كانت المملكة العربية السعودية قد بدأت بالفعل في تطبيق نظام التوطين، وأعلنت عن نيتها توطين أغلب الوظائف السعودية من أجل توفير فرص عمل للمواطنيين السعوديين وحل مشكلة البطالة التي بدأت تزداد في السنوات الأخيرة، نتيجة لزيادة نسبة العمالة الأجنبية.
ووفقًا للبيانات الاقتصادية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فقد ارتفع عدد المشتغلين السعوديين إلى 3.16 مليون مواطن ومواطنة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مرتفعة بنحو 100.1 ألف عن الربع الثالث من نفس العام.