فيينا (رويترز) - امتنعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء عن الرد بشكل مباشر على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإيران بخرق الاتفاق النووي مع ست قوى عالمية.
وصعد نتنياهو يوم الاثنين الضغط على الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مقدما ما وصفها بالأدلة على وجود برنامج إيراني سري للأسلحة النووية.
ومن المعروف أن إيران كانت تملك برنامجا للأسلحة حتى عام 2003. وقال محللون دبلوماسيون إن نتنياهو يعيد تدوير اتهامات قديمة فيما يبدو.
وقال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تماشيا مع ممارسات الوكالة المتبعة فإن الوكالة تقيم جميع المعلومات المتعلقة بالسلامة والمتوفرة لديها... ولكن ليس من عادة الوكالة أن تبحث علنا القضايا المرتبطة بمثل هذه المعلومات".
وفي تقرير صدر في ديسمبر كانون الأول 2015، أي بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ بفترة قصيرة، قالت الوكالة إن "سلسلة أنشطة متعلقة بتطوير سلاح نووي جرت في إيران قبل نهاية عام 2003 في إطار جهد منسق".
وأضافت الوكالة آنذاك أن هذه الأنشطة استمرت بعد 2003 لكنها لم تكن منسقة بنفس القدر ولا توجد إشارات تتحلى بالمصداقية لأي نشاط بعد عام 2009. وكرر بيان المتحدث الصادر يوم الثلاثاء ما جاء في تقرير عام 2015.
وحدت إيران من تخصيب اليورانيوم لصنع وقود نووي بموجب الاتفاق مع القوى العالمية في 2015 بهدف تهدئة المخاوف من أنها قد تستخدمه في تطوير مواد لصنع قنبلة نووية. وحصلت طهران في المقابل على رفع لمعظم العقوبات الدولية المفروضة عليها. وقال مفتشون نوويون من الأمم المتحدة مرارا إن إيران تلتزم ببنود الاتفاق.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)