الاستثمار الأجنبى يستهدف 16 مليون مريض عالمياً
يسافر 16 مليون مريض حول العالم؛ بحثاً عن العلاج، خاصة فى آسيا، ويشمل ذلك الإمارات والهند وتايلاند وسنغافورة وماليزيا، بالإضافة إلى دول أوروبية بما فيها تركيا والمجر بشرط امتلاك القدرة على تحمل نفقات الرعاية الصحية عبر الحدود، وهى مسألة تختلف حسب نوعية الرعاية فى بلد المقصد والرحلات والأجواء خلال فترة السفر.
وبفضل نمو السوق المتسارع، جذب القطاع استثمارات لتطوير التكنولوجيا والبنية التحتية للرعاية الصحية لجذب المرضى الدوليين بعضها من قبل شركات أجنبية مستقلة وأخرى تقوم بها حكومات بعض الدول.
وتتركز الاستثمارات فى إنشاء أو تمويل مرافق الرعاية الصحية المجهزة للسياحة العلاجية الدولية، وتوفير الخدمات الفندقية التى تخدم المستشفيات، بجانب الاستثمار فى صناعة المعدات والتكنولوجيا فى البلاد، وكذلك الاستثمار بقطاع الطيران لنقل التدفق للسياح المرضى.
وتأتى المخاطر مع الاستثمارات، فالتمويل الكبير اللازم لتسهيل النجاح فى قطاع السياحة الطبية يتطلب قيام أصحاب المصلحة بإجراء بحث شامل فى مجالين رئيسيين، هما الخدمات التى يقدمها المشروع الاستثمارى المقترح وصلاحية الموقع المقصود للاستثمار.
ويوصى الخبراء بالنظر فى العوامل التالية لتقييم مدى ملاءمة وجهة سياحية طبية قبل الاستثمار وهى كالتالى:
1 – عوامل السلامة
نادراً ما يزور المرضى الدوليون بلداً لتلقى العلاج إذا كانت هناك تقارير عن اضطرابات سياسية أو اضطرابات اجتماعية فى البلاد أو إذا كانت الزيارات تشكل تهديداً لأمنهم الشخصى، لذلك ينبغى على المستثمرين البحث عن استشارات كافية فيما يتعلق بالمخاطر الأمنية فى الوجهة التى يقصدونها.
ويجب على المستثمرين التحقق من أن مواقع المقصد السياحى ملتزمة بمبادئ التصميم البيئى واستراتيجيات المراقبة المحلية وفقاً للاشتراطات الأمنية.
2 – الدعم الحكومى والشعبى فى بلد المشروع
يعد دعم الحكومة والسكان المحليين لمشروع السياحة العلاجية عاملاً حيوياً للغاية فى اتخاذ القرار بالاستثمار، فقد تقوم بعض الدول بإنشاء مناطق اقتصادية خاصة والتى قد توفر للمستثمرين استيراداً معفى من الرسوم الجمركية لمواد البناء والمعدات الطبية والأثاث، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية.
ويجب أن يكون مشروع السياحة العلاجية مفيداً لأفراد المجتمع، ويضمن الاشتراطات البيئية، وسينال المشروع دعماً كبيراً حال توفير فرص عمل للمواطنين فى مراحل البناء ثم التشغيل الكامل بل ويوفر خدمات رعاية صحية مفيدة للسكان المحليين، كما هو الحال بالنسبة للسائحين المرضى.
3 – اللوائح المحلية الداعمة للمشروع
اذا اصطدم المستثمر بالتشريعات غير المساندة واللوائح الحكومية، فلن يزدهر مشروع السياحة الصحية، كما أن غياب القوانين المنظمة للمنافسة فى البلدان ذات الأنظمة الضعيفة بمجال السياحة العلاجية سيضر بالعلامة التجارية لشركة السياحة العلاجية وسمعتها لدى جميع أصحاب المصلحة فى هذا البلد.
ويجب على الدول الراغبة فى جذب الاستثمار الأجنبى، أن يكون لديها تشريع نشط وصارم بشأن التعامل مع الأمور القانونية المتعلقة بالعناية الصحية الدولية، ومنع الغش ومكافحة انتهاكات السلامة والتسعير.
كما يجب على المستثمرين التأكد من وجود قوانين تتعلق بالمعلومات الصحية ونظم السجلات الصحية، ونقل السجلات الطبية إلى البلدان الأصلية للمرضى.
4 – توفير المعدات المناسبة
توفير خدمات الرعاية الصحية للسياح الصحيين، هو أمر أعمق من مجرد توفير الأسرة والمعدات الجراحية؛ لأنه ينطوى على تخصيص البنية التحتية للرعاية الصحية ومخزون الفنادق وفق احتياجات محددة للمرضى.
وعلى سبيل المثال، قد يشكل الاستثمار فى الأرضيات المغطاة بالسجاد أثناء بناء المشروع مخاطر وتحديات للمريض المستهدف الذى يعانى اضطرابات عصبية أو مشكلة فى العظام؛ حيث يستخدم المشايات أو العكازات أو حتى الكراسى المتحركة.
ويجب أن تتناسب مرافق الفندق مع نوع المرضى المستهدفين، ويكون المرفق الذى يهدف إلى اجتذاب مرضى البدانة من أجل جراحة السمنة شريكاً مثلاً مع فندق يوفر غرفاً بأثاث قوى وسرير ملائم.
5 – التسويق
يعتبر الاستثمار وإقامة مشروع السياحة العلاجية خطوة واحدة، والخطوة الأخرى هى بناء استراتيجيات الاتصال للاستيلاء على السوق المستهدف.
وينبغى أن تتضمن هذه الاستراتيجيات ترجمة مفيدة للغة فى السوق المطلوب اختراقه مع الاستفادة من التكنولوجيا من خلال تطوير الموقع الإلكترونى وتحقيق حضور قوى فى وسائل التواصل الاجتماعى.
ويجب أن تركز استراتيجية التسويق الفعالة على تضخيم العلامة التجارية كوجهة سياحية وليس فقط كعيادة لتوجيه النداء إلى المجتمع الدولى ليقدمها كعلامة تجارية للسياحة العلاجية، ويتطلب هذا تعاوناً نشطاً مع مجالس السياحة المحلية والوطنية ووزارة السياحة وغرف التجارة.