Investing.com - بدأت البنوك المصرية خلال الأيام القليلة الماضية في صرف أصل قيمة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع التي قامت البنوك بإصدارها بعد قرار تعويم الجنيه المصري الذي كان قبل عام ونصف من الآن، حيث أن العملاء سوف يقبلون على صرف هذه الشهادات ووضعها في حسابات بنكية خاصة بهم، وبذلك سيتم سحب حصيلة هذه الشهادات ذات العائد 20% من البنوك، حيث تقدر قيمتها بحوالي 630 مليار جنيه مصري، على أن يتم السحب تدريجيا خلال الفترة ما بين 3 من الشهر الجاري وحتى 15 أغسطس من العام الحالي.
ومن الجدير بالذكر، أنه في نوفمبر من عام 2016 قامت الحكومة المصرية بطرح شهادات ادخار بعائد 20%، وكان سحب السيولة من السوق بعد قرار تعويم الجنيه هو هدف البنوك، بالإضافة إلى التشجيع على التحول من الدولار إلى الجنيه، وذلك من أجل زيادة الحصيلة الدولارية في البنوك المصرية التي وصلت إلى 79 مليار دولار منذ قرار التعويم.
وكان من المقرر عند إصدار هذه الشهادات أن تكون لفترة محددة من أجل الاكتفاء بشهادات 16% بعد ذلك، ولكن بسبب ارتفاع معدلات التضخم والظروف الاقتصادية التي واجهتها مصر بعد التعويم من زيادة أسعار المحروقات، وتطبيق قرار القيمة المضافة، واضطرار البنك المركزي إلى استهداف التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة بنسبة 7%منذ التعويم، الشيء الذي جعل البنوك تبقي على الشهادات ذات العائد 20%.
وتحدث "محمد الأتربي" رئيس "بنك مصر" أن حصيلة شهادات العائد 20% تجاوزت قيمتها حاجز 630 مليار جنيه، وذكر أن البنوك قامت بطرح شهادات ادخار جديدة بعد أن قام البنك المركزي المصري في مارس الماضي بخفض أسعار الفائدة، حيث أن هذه الشهادات ذات عائد متغير ولمدة ثلاثة سنوات، وفي الوقت الحالي تمنح عائداً يصل إلى 17 %.
وتوقع "الأتربي" أن جزء كبير من أموال الشهادات ذات العائد 20% سوف تتجه إلى الشهادات الجديدة الـ 17%، لافتا إلى أن هذه الأموال سوف تخرج من البنوك المصرية.
وأكمل أن شهادات الادخار التي تقوم البنوك بإطلاقها في أغلب الأحيان تكون لفترات طويلة تبدأ من ثلاثة أعوام، ولكن شهادات الـ 20% كانت لمدة عام ونصف فقط بسبب الظروف الاقتصادية للبلاد.
هذا، وقد أوضحت "رضوى السويفي" التي تشغل منصب رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة أنه من طبيعي أن يتم إلغاء هذه الشهادات، وذلك لأن البنوك أصدرتها بسبب ظروف البلاد بعد قرار التعويم، وبالرغم من ذلك فقد وفرت الكثير من الأموال للجهاز المصرفي.
كما قالت أنه من الممكن أن أموال شهادات الـ 20% سوف تشارك في سوق المال، وذلك بالأخص بعد أن أعلنت الحكومة المصرية برنامج جديد لطرح أسهم حوالي 23 شركة منهم شركة "إنبي" للبترول التي سوف يتم البدء بها، ومن المقرر أن يبدأ ذلك خلال النصف الثاني من العام الجاري.