توقعات بارتفاع إجمالى أصول البنك بنسبة 61.4% بنهاية 2020
قال بنك الاستثمار «بلتون» إن البنك التجارى الدولى، سيكون أكثر المستفيدين من تعافى قروض القطاع الخاص.
أضاف أن البنك بدأ يفقد حصة سوقية فى غياب قروض الشركات الخاصة وانحسار فرص التمويل فى قروض القطاع الحكومى.
وتوقع «بلتون» نمو المركز المالى للبنك نحو 20% خلال السنوات الخمس المقبلة ومعدلات عائد على حقوق الملكية مستدامة عند 25%، وبدء محفظة الودائع فى النمو نتيجة تراجع ضغوط المنافسة مع القطاع العام بعد انخفاض الفائدة.
ورأى أن إجمالى أصول البنك سترتفع بنسبة 61.4% بنهاية عام 2020، لتصل إلى 475.79 مليار جنيه، مقابل 294.76 مليار جنيه بنهاية 2017، متوقعاً ارتفاعه بنسبة 13.7% بنهاية العام الجارى 2018، ليسجل 335.25 مليار جنيه.
ووفقاً للتقديرات توقع «بلتون» أن يصل صافى الربح بعد الضرائب لدى البنك إلى 13.6 مليار جنيه مقابل 7.51 مليار جنيه بنهاية العام الماضى و9.251 مليار جنيه متوقعة بنهاية 2018.
وتساهم فجوة إعادة تسعير الأصول والخصوم الموجبة فى خفض الضغط عن صافى هامش العائد فى ظل دورة التيسير النقدى التى بدأها البنك المركزى، وتشير آجال استحقاق الأصول اتجاه «التجارى الدولى» بوضوح للأصول ذات الآجال الأطول ليصبح متوسط أجل الأصول 14 شهراً.
وبالتزامن مع خفض أجل الالتزامات لمتوسط 8 أشهر والتركيز على الودائع قصيرة الأجل ما خلق فترة أمان مدتها أشهر تحد من انخفاض صافى هامش الفائدة ليقتصر على 30 نقطة أساس خلال 2018 لتصل إلى 4.6%.
وأشار «بلتون» إلى أن نمو العمولات سيستمر خلال العام الحالى، فى حين سينخفض تكلفة المخاطرة من 1.7% فى 2017 إلى 1% فقط.
وقال «بلتون» إن بنك «قطر الوطنى الأهلى» نجح بعد الحفاظ على معدلات نمو القروض لديه عند مستويات 34% فى المتوسط خلال السنوات الثلاثة الماضية فى أن يكون البنك الخاص صاحب أكبر محفظة قروض فى القطاع المصرفى بدعم من قطاع ائتمان الشركات وشبكة فروعه الكبيرة.
ويحتفظ البنك بجودة أصول مرتفعة مع محفظة قروض غير منتظمة نسبتها 2%، وتغطها المخصصات بنحو 212% مع تحسن مؤشر الكفاءة نتيجة انخفاض تكلفة التشغيل إلى الإيراد عند 22% وهى النسبة نفسها لدى «التجارى الدولى».
وتوقع نمو أصول البنك نحو 22% خلال السنوات المقبلة مع الحفاظ على معدل عائد على حقوق الملكية عند 24%.
وتحمى فجوة إعادة تسعير العائد على الأصول الموجبة وارتفاع نسب القروض إلى إجمالى الأصول التى تصل إلى 53%، صافى هامش الفائدة لدى البنك على الأقل خلال النصف الأول من العام الحالى.
ولمواجهة الانخفاض المتوقع لأسعار الفائدة خفض البنك فترة استحقاق الالتزامات لديه إلى متوسط 8 أشهر من خلال التركيز على جمع الحسابات الجارية والتوفير والودائع منخفضة التكاليف ما خلق فجوة موجبة مدتها 3 أشهر.
وبذلك توقع بنك الاستثمار تراجع صافى هامش الفائدة 20 نقطة أساس فقط خلال 2018.