القروض بالجنيه استحوذت على 60% من إجمالى القروض فى 2017 وستنمو بمتوسط 25% العام الجارى
سياسة البنوك الإسلامية تسمح لها بإعادة تسعير التزامتها
«البركة» النموذج الأفضل للأصول طويلة الأجل والالتزامات القصيرة
توقعات بانخفاض متوسط صافى هامش الفائدة 40 نقطة أساس خلال 2018
ارتفاع الأتعاب لـ20% سيعوض انخفاض هامش الفائدة
توقع بنك الاستثمار «بلتون»، أن يدفع التضخم المتراجع الذى ترجح وصوله إلى 10% فى يونيو القادم، وخفض الفائدة 200 نقطة أساس إضافية، وفقاً لتوقعاته، إلى استمرار تعافى القروض بالعملة المحلية، فى ظل تحسن ديناميكيات سوق الصرف الأجنبى.
وشهدت القروض بالعملة المحلية نمواً قوياً بلغ 32%، خلال العام الماضى، لتصل إلى 60% من إجمالى قروض القطاع المصرفى، بدعم من نشاط تمويل التجارة، خاصة فى النصف الأول من العام، بعد تحرير سعر الصرف، رغم أسعار الفائدة القياسية، وعدم تعافى القوى الشرائية للمواطنين.
وقال إن معدل نمو القروض المحلية فى بنوك التغطية «10 بنوك مقيدة فى البورصة» ارتفع إلى 30% خلال العام الماضى، مقابل 20% العام السابق له، ما يؤكد أنها ستستمر فى قيادة نمو محافظ الائتمان، خلال العام المقبل، أيضاً بخلاف السنوات من 2014 وحتى 2016.
لكنه أوضح أن معدلات نمو محافظ القروض بالعملتين المحلية والأجنبية لم تستفد من النمو الحاصل فى الائتمان بالعملة المحلية، نتيجة انكماش الائتمان بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن الائتمان بالعملة الأجنبية انخفض فى بنوك التغطية بنحو 15% على أساس سنوى، ما دفع معدلات نمو محافظ القروض إلى 12%.
وأرجع هذا الاتجاه إلى ارتفاع الفائدة على المكون المحلى فى ميزانيات البنوك من 700 إلى 800 نقطة أساس بدعم من ارتفاع الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى، مقابل 200 نقطة أساس على المكون بالعملة الأجنبية، إلى جانب ضعف الطلب على الاقتراض الرأسمالى الذى يتكون فى معظمه من العملات الأجنبية.
أضاف أن ظاهرة السداد المعجل للقروض بالعملة الأجنبية التى ظلت معلقة قبل تحرير سعر الصرف كانت سبباً فى تباطؤ نمو القروض أيضاً.
وتوقع الباحثون تراجع انكماش القروض بالعملة المحلية، بعد مناقشة إدارات الائتمان فى البنوك، وذلك خلال العام الحالى 2018 والذى سيرتفع بمعدلات نمو محافظ القروض.
وتوقع «بلتون» نمو القروض بالعملة الأجنبية من 5 إلى 7% فى المتوسط لدى بنوك التغطية، إلى جانب نمو القروض بالعملة المحلية من 20 إلى 25%، ما يرتفع بمحافظ القروض لديها من 15 إلى 20%.
وقال إن القروض الرأسمالية التى تدعم توسعات القطاع الخاص لن تتعافى قبل 2019، وهو الوضع السائد منذ 2011 باستثناء طفرات قصيرة فى النصف الثانى من 2014، ليكون القطاع تخلص تماماً من آثار ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض القوى للشرائية للمستهلكين.
وأشار إلى نسب التشغيل المنخفضة فى الشركات التى يغطيها خاصة فى قطاع المشروبات والغذاء الذى يعمل بنحو 50% من طاقته مقابل نسب تتراوح بين 80 و100% خلال الفترات السابقة، ما يثبت عدم تعافى المستهلكين بعد من صدمة التضخم، ما يجعل تمويل رأس المال العامل الذى يتراوح أجله من 6 إلى 9 أشهر محرك أساس لنمو القروض العام الحالى.
لكن على الجانب الإيجابى قال «بلتون»، إن تعافى القروض الرأسمالية فى 2019، يعنى أنها ترى علامات انتعاش للاستثمارات، متوقعة ارتفاع حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 26.5% لتصل إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى، مقابل 7.9 مليار دولار العام المالى الماضى، فى ظل ارتفاع شهية الأجانب لقطاع الطاقة بعد سداد متأخرات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول وإلغاء التسعير الثابت للغاز فى العقود الجديدة.
وشدد على أن تعافى التوسعات الرأسمالية فى القطاع الخاص يرفع قروض البنوك المقدمة إلى القطاع الخاص لمستويات 25 إلى 30% من إجمالى القروض الممنوحة، مقابل نسبة تتراوح بين 15 و20% حالياً فى ظل وجود حاجة حقيقية للتمويل وفرص تمويل كبيرة.
وأشار إلى حقيقة انخفاض نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلى الإجمالى من ذروتها عند 19 – 20% خلال الفترة بين 2005 و2010 إلى 14% حالياً بعد توقف القطاع الخاص عن التوسع خلال السنوات السبع الماضية، وهو ما يبرره أيضاً نسب الإقراض بالعملة الأجنبية المنخفضة خاصة خلال السنوات الخمس الماضية.
وقالت إن قروض الحكومة خاصة فى قطاع الطاقة أنقذت معدلات التوظيف فى البنوك خلال السنوات القليلة الماضية.
وحول ضغوط الربحية التى ستواجه البنوك، خلال العام الحالى، بالتزامن مع خفض الفائدة، توقعت أن ينخفض صافى هوامش الفائدة لدى البنوك من 30 إلى 40 نقطة أساس فقط، مؤكدة بلوغ هامش الفائدة ذروته فى الربع الثالث من العام الماضى.
أضاف أنه بمقارنة الزيادة فى صافى هامش الفائدة خلال 2017 مقابل 2016 سنجد ارتفاعاً محدوداً بمتوسط 20 نقطة أساس؛ لأن ارتفاع العائد على الأصول بنحو 200 نقطة أساس ابتلعته القفزة فى تكلفة الأموال بنحو 180 نقطة أساس فى المتوسط.
وقالت الورقة البحثية، إنه فى ضوء الانعكاس الواضح لاتجاه أسعار الفائدة بعد خفض البنك المركزى المتتابع بإجمالى 200 نقطة أساس، فإنَّ الأثر المحتمل على البنوك، يتحدد حسب قائمة آجال الاستحقاق لديها، ويعتمد متوسط هذه الآجال «بالأشهر» على مواعيد الاستحقاق أو إعادة التسعير، أيهما الأسبق، وفقاً للقوائم المالية لكل بنك.
وذكرت أنه يمكن اعتبار متوسط آجال الأرصدة المشتركة للقروض والاستثمارات الخاصة بالبنك هى الفترة التى يتم فيها غالباً تثبيت هوامش الفائدة المرتفعة فى كل بنك، لحمايتها من انخفاض أسعار الفائدة.
تابعت: «نحن نقوم باحتساب فجوة استحقاق الأصول – الالتزامات من خلال فصل آجال استحقاق الالتزامات عن الأصول».
ولفت إلى أن البنوك تستعد لخفض أسعار الفائدة منذ الربع الثالث من 2017؛ حيث توقعت معظم إدارات البنوك التى تواصل الباحثون معها خفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 400 نقطة أساس خلال عام 2018.
وبناءً على ذلك، قامت معظم البنوك بتعديل فجوات آجال استحقاق أصولها «التزاماتها»؛ لتخفيف أثر انكماش هامش الفائدة المتوقع لهذا العام، وما بعد وذلك من خلال مد آجال استحقاق الأصول لتثبيت أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، فى حين التركيز على جمع الودائع قصيرة الأجل التى من المفترض أن يتم إعادة تسعيرها فى أسرع وقت وسط خفض أسعار الفائدة.
وتوقع «بلتون» أن تتمكن البنوك التى لديها فجوات آجال استحقاق إيجابية بين الأصول والالتزامات من تثبيت هوامش الفائدة المرتفعة لفترة من الوقت.
وأشار إلى أن البنوك التى تعتمد بشكل أكبر على القروض نسبة إلى إجمالى الأصول مثل بنك قطر الوطنى الأهلى مقابل أذون الخزانة ستكون فى مكانة أفضًل نظرًا لانخفاض عائدات أذون الخزانة بالفعل بحوالى 400 نقطة أساس، فى حين أن عائدات القروض المرتبطة بأسعار الكوريدور انخفضت بنحو 200 نقطة أساس فقط حتى الآن.
وأخيرًا، رأى أن البنوك الإسلامية سيكون لديها قدرة أكبر على إعادة تسعير التزاماتها لاعتمادها على سياسة تقاسم الأرباح والخسائر. ونؤكد مرة أخرى على أن هذا التقرير هو مجرد لمحة على مكانة البنوك فى ديسمبر 2017، دون تغيير كافة البنود الأخرى فعلى سبيل المثال نحن لا نأخذ فى الاعتبار النمو المتوقع للأصول/ الالتزامات.
ويكشف تحليل آجال الاستحقاق عن امتلاك بنك البركة أفضل نموذج من الأصول طويلة الأجل والالتزامات قصيرة الأجل، ما يمنح البنك أكبر فجوة بين آجال الاستحقاق، يليه البنك التجارى الدولى وفقًا لهذه التقديرات. وبصفة عامة، توقع «بلتون» انخفاض هوامش الفائدة بمتوسط 30-40 نقطة أساس فى كافة البنوك هذا العام.
وأكد أن البنوك التى ستعمل على زيادة أحجام أصولها مع الحفاظ على انخفاض تكلفة الإقراض من خلال زيادة الالتزامات منخفضة التكاليف ستستوعب جزئيًا التأثير المحتمل لانكماش الهوامش ونرى أن بنك التعمير والإسكان يناسبه التواجد ضمن هذه البنوك سالفة الذكر.
وتوقعت الورقة البحثية، أن ترتفع مساهمة الأتعاب والعمولات من دخل النشاط إلى معدلاتها التاريخية عند 20% مقابل 13% فقط بنهاية 2017.
وقالت إن استمرار التعافى القوى الملحوظ للأتعاب والعمولات خلال العام الماضى يعوض الضغوط على صافى هوامش الفائدة، وذلك بعد نموها بمعدل 30% العام الماضى مقابل 10% فقط فى 2016 لدى متوسط بنوك التغطية، بدعم من تحسن تدفقات النقد الأجنبى وتمويل التجارة.
وقال «بلتون»، إن تكلفة المخاطر ستنخفض لدى معظم البنوك لتتراوح بين 1و2% لتبدأ الأرباح فى الارتفاع مجدداً بداية من 2019، بعد تلاشى مخاطر تطبيق المعيار المحاسبى الدولى التاسع، مشيرة إلى ارتفاع تكلفة المخاطر لدى معظم البنوك خلال السنوات الثلاثة الماضية لتدور حول 1.50%.
وذكر أن معدل تغطية المخصصات يتراوح بين 150 و200% لذلك يوجد مجال لتطبيع معدلات المخاطرة لكن بعض بعض البنوك الصغير ستبقى عندها تكلفة المخاطرة مرتفعة نسبياً بفعل المعيار المحاسبى الدولى التاسع الذى يعتمد على توقعات الخسارة المستقبلية وليس تاريخ العميل فقط.
ورغم رصد الباحثين ارتفاع فى القروض التى تحتاج عناية خاصة ونسب القروض المعاد هيكلتها إلى إجمالى القروض لكنهم يتوقعون أن تستطيع البنوك إدارة محفاظ القروض المتعثرة خلال 2018 كما حدث العام الماضى.
وقالت إن البنوك الكبيرة المتحفظة كانت لديهم هذه النسب الأعلى مقارنة بالبنوك الأخرى لكن ذلك يرجع إلى مبادرة منهم بمعالجة أى شبهة مخاطر وليس ارتفاعاً فى معدلات المخاطرة لديهم خاصة مع الزيادة الكبيرة فى ايرادات التشغيل لديهم.
وحول معدلات كفاية رأس المال والتى تبلغ 15% فى المتوسط لدى بنوك التغطية قالت إنها جيدة وأفضل من العام السابق لكنها أقل من متوسطات الأقران فى المنطقة، ويجب تقويتها بالتزامن مع النمو المتوقع لاقراض القطاع الخاص خلال الأعوام المقبلة.
وتوقعت أن تستمر البنوك خاصة الصغيرة فى بناء الاحتياطيات وتقوية رأس المال فى ظل أن النمو فى الأصول معظمه كان مدفوع بقروض صفرية المخاطر مضمونة من وزارة المالية أو أذون وسندات الخزانة تطرحها الوزارة.
وقال إن متوسط العائد على الحقوق الملكية سينخفض تدريجياً خلال السنوات الخمس المقبلة بالتزامن مع بدء الدورة العكسية لأسعار الفائدة، ليعود متوسط الربحية لمعدلات 20% مقابل متوسط ربحية 37% خلال السنوات الثلاثة الماضية بدعم من نمو صافى الدخل من العائد والأتعاب والعمولات وانخفاض تكلفة المخاطر.
وأكد بنك الاستثمار «فاروس» على غياب الإقراض الرأسمالى تماماً خلال العام الماضى وأن نمو القروض كان مدفوعاً بتمويل رأس المال العام، والنمو فى قروض التجزئة.
وتوقع أن تظهر قروض الشركات علامات تحسن بنهاية العام بعد خفض الفائدة لكنها ستظل الجانب الأضعف خلال العام الحالى، وأن يكون معدل نمو القروض أضعف من نمو الودائع ما ينخفض بنسب التوظيف فى البنوك.
وذكر أن جودة أصول البنوك استقرت او تحسنت بشكل طفيف بعد تلاشى آثار الشرارة الأولى للتعويم، ما انخفض بشكل واضح بنمو المخصصات التى حافظت على معدلات تغطية مرتفعة للقروض غير المنتظمة.
لكنها توقعت زيادة القروض غير المنتظمة بعد تطبيق المعيار المحاسبى الدولى التاسع رغم تحسن الأحوال الاقتصادية ما يجعل تكلفة المخاطر مرتفعة لدى البنوك لكن المخصصات ستستمر فى تغطية القروض غير المنتظمة بأكثر من 100%.
وأشار إلى تراجع استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومية رغم استمرار عجز الموازنة المرتفع نتيجة مزاحمة المستثمرين الأجانب القوية خاصة على الأذون لكنها تتوقع أن تستمر الاستثمارات فى سوق الدين المحلى محركاً لنمو الميزانيات العامة للبنوك خاصة أن الاتجاه نحو الإقراض الرأسمالى لن يبدأ قبل 2019.
ورأى «فاروس»، أن صافى هامش الفائدة انخفض على مستوى القطاع المصرفى بأكمله فى ظل ارتفاع تكلفة الأموال التى لم يقابلها ارتفاع مماثل فى العائد على الأصول بالتزامن مع تراجع الدخل من الأتعاب والعمولات خلال 2017.
وقال إنه خلال العام الحالى سيكون هناك انكماشاً تدريجياً فى صافى هامش الفائدة لكن الارتفاع فى حجم القروض سينقذ ربحية البنوك، كما ستعوض أرباح التشغيل الأخرى الانخفاض فى أسعار العائد.
وذكر أن ايرادات التشغيل كانت أسرع نمواً من تكاليف التشغيل ما انخفض مؤشر التكلفة إلى الدخل بنهاية العام الماضى، وتوقع تباطوء نمو إيرادات التشغيل ما يجعلها تستقر عند معدلات مرتفعة نسبياً خلال 2018.
وأشار إلى أن معدلات كفاية رأس المال استمرت فى التعافى بعد صدمة التعويم نتيجة احتجاز الأرباح والقروض المساندة وتمويل الشريحة الثانية من رأس المال وتوقع البنك أن تبقى كفاية رأس المال عند معدلات قوية لتتلائم مع الحد االأدنى متطلبات البنك المركزى عند 12.5% بنهاية 2019.