- Investing.com اتخذت الحكومة المصرية عدد من القرارات الصعبة خلال السنوات القليلة الماضية، وأكدت أكثر من مرة استمرار برنامجها للإصلاح الاقتصادي، بما يشمله من إجراءات صعبة على رأسها خفض الدعم على الكهرباء والمحروقات، والتي ينتظرها الشعب المصري مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو المقبل.
على الرغم من أن الحكومة أعلنت من قبل أنها تسعى إلى إصلاح الاقتصاد المصري، وأنه مع صعوبة القرارات التي تتخذها إلا أنها في النهاية سوف تصب في مصلحة المواطن المصري، إلا أن هناك الكثير من التساؤلات التي تلوح في الأفق بشأن مدى إمكانية تحمل محدودي الدخل من المصريين لهذه القرارات الصعبة.
من الواضح أنه لا مفر من تطبيق هذه الإجراءات، فقد أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري إنه لا يوجد مجال لسياسة المسكنات أو تأجيل اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت مواجهة هذه التحديات والصعوبات بشفافية كوسيلة لإصلاح الاقتصاد وتحسين الأحوال والإنطلاق نحو غد أفضل.
وأشار إلى أن الدولة تواجه الكثير من التحديات الكبيرة إلا أن مصر لديها قوة وعزيمة تجعلها قادرة على تخطي كل هذه التحديات، والانتقال إلى مراحل أفضل بكثير، خاصة وأن المرحلة الأصعب قد مرت، موضحًا أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ البرنامج الإصلاحي.
ومن جانبه قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن البرنامج الإصلاحي سيكون صعب في البداية لأنه يأتي في ظروف أكثر صعوبة، وفي فترة مليئة بالتحديات التي تواجه البلاد التي عانت لسنوات طويلة من سياسات خاطئة، مشيرًا إلى أن أحد أهم أولويات الحكومة العمل على تحسين مستويات المعيشة، من خلال دعم شبكة العدالة الاجتماعية، وتوفير المزيد من فرص العمل المناسبة للشباب، والأهم من ذلك تقليل نسبة البطالة.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية في الوقت الحالي، تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد القومي وثقة المستثمرين ورجال الأعمال، ودفع عجلة النمو لتتراوح ما بين 5 إلى 6%، مع دعم المؤشرات الرئيسية للاقتصاد، خاصة الدين العام والبطالة والتضخم.
وبدورها، قالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة، إن الحكومة المصرية عليها أن تستمر في برنامجها الإصلاحي، وهذا كان واضح جدًا في اجتماعها مع بعثة صندوق النقد الدولي، حيث لا يمكنها التراجع عن تقليل الدعم خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها أسعار النفط عالميا.