- Investing.com منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، بدأت لبنان تعاني من الكثير من المشكلات الاقتصادية الصعبة، حيث أصبحت تقع تحت عبء المديونية وعجز الموازنة وارتفاع معدل البطالة وعدم توافر فرص العمل، وغيرها من الصعوبات التي جعلت الاقتصاد اللبناني يتراجع بصورة كبيرة.
تعاني لبنان من أوضاع اقتصادية صعبة، ومن المقرر أن ينظر البرلمان اللبناني الجديد والسلطة التنفيذية العديد من الملفات الاقتصادية العالقة، والتي من أبرزها "سياسة إسكانية طويلة الأمد" بعد أن دخل السوق العقاري الذي كان يعد أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني في مرحلة "جمود تام" منذ نحو 4 سنوات، حيث تراجعت أسعار العقارات بأكثر من 20%.
هناك الكثير من العوامل التي ساعدت في ظهور الأزمة العقارية بلبنان، من أبرزها تراجع الطلب الخليجي وانتظار المغترب اللبناني حتى تتضح الرؤية السياسية، إلى جانب انتشار أنباء عن توقف القروض السكنية من مصرف لبنان المركزي بعد استنزاف الأموال المخصصة لهذا الدعم، الأمر الذي يلوح بأزمة جديدة ستكون ضربة قاسية للمواطن والمطور العقاري أيضًا.
وقال "نسيب غبريل" كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة "بنك بيبلوس" خلال حديثه مع "العربية.نت" إن وزارة المالية اللبنانية حاولت تدارك الأمر وأعلنت عن منح اعتماد بقيمة 1100 مليار ليرة للمؤسسة العامة للإسكان للبدء في استقبال طلبات جديدة، إلا أنه حتى الآن لا يوجد آلية واضحة عما إذا كان الأمر يحتاج إلى موافقة مجلس النواب أو الحكومة اللبنانية فقط، وبالتالي فالازمة ما زالت عالقة بانتظار إنتهاء الانتخابات البرلمانية.
وقد تراجع مؤشر "بنك بيبلوس" للطلب العقاري في لبنان " Byblos Bank Real Estate Demand Index" ، إلى 33.2 نقطة بنسبة 23.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 43.5 نقطة التي سجلها المؤشر خلال الربع الأول من عام 2017.
وتشكل نتائج المؤشر خلال الربع الأول من عام 2018 القراءة الفصلية الأدني له منذ الربع الثاني من عام 2015، والقراءة الفصلية الثالثة الأدني له منذ 43 ربع، كما أنها تعكس انخفاض بنسبة 74.7% مقارنة بالنتيجة الفصلية الأعلى له على الإطلاق والتي تبلغ 131 نقطة، والتي تم تسجيلها خلال الربع الثاني من عام 2010.
وأشار غبريل إلى أن مصرف لبنان المركزي قد بدأ في دعم الفوائد على القروض السكنية بالتعاون مع المصارف التجارية منذ عام 2009، وقد أعلن البنك أن هذه القرارات ستنفذ لفترة محدودة ومؤقتة لحين تطوير السلطة التنفيذية لسياسة إسكانية طويلة الأمد، إلا أن الحكومات المتتالية اعتبرت أن دعم القروض السكنية سيبقى إلى أجل غير مسمى دون أن ينظروا إلى آليات هذا الدعم، حتى وقعنا في المحظور، على حد تعبيره.
ويرى غبريل أن الحل الأنسب لهذه الأزمة هو إعادة تحفيز الطلب على الوحدات السكنية من خلال بعض الإجراءات، مثل تقليل تكلفة تسجيل الشقق السكنية من 6% إلى 3% فقط على كافة الوحدات السكنية وليس الشقق التي يتجاوز سعرها الـ 250 ألف دولار.