الرياض (رويترز) - قالت وزارة المالية السعودية يوم الاثنين إن عجز ميزانية المملكة بلغ 34.3 مليار ريال (9.15 مليار دولار) في الربع الأول من 2018 بما يعادل نحو 18 بالمئة من إجمالي عجز الميزانية المتوقع هذا العام.
وتتوقع السعودية، التي تبذل جهودا متضافرة لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط، عجزا قدره 195 مليار ريال ، أو ما يعادل 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام انخفاضا من 230 مليار ريال العام الماضي.
وتخطط المملكة لتعادل الميزانية بحلول 2023.
وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي إيرادات الربع الأول بلغ 166.3 مليار ريال بزيادة 15 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وقفزت الإيرادات غير النفطية 63 في المئة إلى 52.3 مليار ريال، لأسباب من بينها ضريبة القيمة المضافة بواقع خمسة في المئة التي فرضتها الحكومة في يناير كانون الثاني.
وقال وزير المالية محمد الجدعان مشيرا إلى النمو القوي غير النفطي إن أرقام الربع الأول تعكس تقدما سريعا وكبيرا في الإصلاح الاقتصادي.
وفي الأسبوع الماضي، قال الجدعان إن الحكومة تمضي على المسار صوب تقليص العجز إلى سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وزادت إيرادات النفط اثنين في المئة فقط، على الرغم من ارتفاع أسعار الخام في الآونة الأخيرة. وقالت الوزارة إن التحول لصرف توزيعات أرباح فصلية لأرامكو السعودية يعني أن هذا الأثر سيظهر في الربع الثاني.
وقال مازن السديري رئيس البحوث لدى الراجحي المالية "نتوقع مزيدا من التحسن على مدى الأرباع القادمة، حيث أصبح الإنفاق أكثر كفاءة وتشهد الإيرادات النفطية وغير النفطية مزيدا من النمو".
وأضاف السديري أن الراجحي المالية تتوقع أن تصل الإيرادات النفطية إلى 540 مليار ريال في 2018، متجاوزة تقديرات الحكومة البالغة 490 مليار ريال.
ولا تفصح السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، عن السعر المفترض للنفط الذي تضع ميزانيتها بناء عليه. وأبلغ مسؤول بصندوق النقد الدولي رويترز بأن المملكة تحتاج متوسط سعر للنفط عند 85-87 دولارا للبرميل هذا العام لكي تتمكن من تحقيق التعادل في الميزانية الحكومية.
(الدولار = 3.7503 ريال سعودي)
(تغطية صحفية مروة رشاد وعزيز اليعقوبي - إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيي)