القاهرة (رويترز) - أقر البرلمان المصري يوم الاثنين قانونا جديدا ينظم عمل الشركات التي تقدم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تطبيقات الانترنت وعلى رأسها شركتي أوبر وكريم ليغلق بذلك فيما يبدو ملف قضية كانت من الممكن أن تتسبب في إنهاء عمل الشركتين في واحدة من أكبر أسواقهما، لكنه يفرض رسوما ومتطلبات لإتاحة البيانات.
وأصبح إصدار تشريع لخدمات النقل البري عبر تطبيقات الانترنت، والتي تتزايد شعبيتها، أمرا ملحا في مارس آذار عندما أمرت محكمة القضاء الإداري الحكومة بوقف الشركتين عن مزاولة نشاطهما بعدما أقامت مجموعة من سائقي سيارات الأجرة دعوى قضائية قائلين إنهما تستخدمان سيارات خاصة في نقل الركاب بالمخالفة للقانون.
وقضت محكمة أخرى في أبريل نيسان بوقف تنفيذ الحكم السابق والسماح للشركتين بمواصلة عملهما خلال استئناف نظر القضية.ومن المنتظر أن تنظر محكمة أعلى درجة في الاستئناف المقدم في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وواجهت أوبر معوقات تنظيمية وقانونية حول العالم في ظل معارضة مقدمي خدمات سيارات الأجرة التقليديين. واضطرت الشركة إلى التوقف عن العمل في عدد من الدول مثل الدنمرك والمجر.
وقالت أوبر إن مصر أكبر سوق في الشرق الأوسط مشيرة إلى أن عدد السائقين وصل إلى 157 ألف سائق في عام 2017 وأربعة ملايين مستخدم منذ تدشينها هناك عام 2014.
ويتيح القانون الجديد للشركات القائمة توفيق أوضاعها القانونية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويتضمن منح الشركات تراخيص لمزاولة النشاط لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل 30 مليون جنيه مصري (1.7 مليون دولار) تسددها كل شركة.
ويتضمن أيضا فرض رسوم لإصدار تصاريح للسيارات ورسوم لمنح بطاقات تشغيل للسائقين بحد أقصى ألف جنيه سنويا لكل بطاقة. ونص القانون أيضا على غرامات وعقوبات على الشركات والسائقين في حالة مخالفة بنوده.
كما يلزم القانون الجديد الشركات بدمج سيارات الأجرة التقليدية ضمن منظوماتها.
وقالت أوبر في بيان "هذه خطوة كبيرة إلى الأمام لقطاع خدمات النقل البري عبر تطبيقات الإنترنت حيث أصبحت مصر واحدة من الدول الأولى في الشرق الأوسط التي تمرر تشريعات تقدمية".
أضافت "سنواصل العمل مع رئيس الوزراء والحكومة خلال الأشهر القادمة مع إتمام (صدور) القانون ونتطلع للاستمرار في تقديم الخدمة لملايين الركاب والسائقين المصريين الذين يعتمدون على أوبر".
ويلزم القانون الشركات التي تقدم خدمات النقل البري عبر تطبيقات الانترنت "بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها".
وكلفها أيضا "بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب".
وكانت مسودة سابقة من مشروع القانون تلزم الشركات بربط قاعدة بيانات العملاء الخاصة بها بقاعدة بيانات أجهزة الأمن، لكن ذلك أثار بعض المعارضة في البرلمان بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.
ومن المقرر الآن إحالة القانون لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه قبل بدء العمل به.
كانت أوبر قالت العام الماضي إنها ملتزمة بمواصلة نشاطها في مصر على الرغم من التحديات الناتجة عن إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وتضخم قياسي. وأعلنت الشركة عن استثمار بقيمة 20 مليون دولار في مركزها الجديد للدعم بالقاهرة.
(الدولار = 17.59 جنيه)
(تغطية صحفية نشأت حمدي ومحمود رضا مراد وإيريك كينكت - إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير علاء رشدي)