واشنطن (رويترز) - منعت محكمة استئناف أمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين من نقل مواطن أمريكي متهم بأنه عضو في تنظيم الدولة الإسلامية من سجن عسكري بالعراق إلى دولة لم يتم كشف النقاب عنها ربما تكون السعودية.
ويحمل هذا الرجل الذي لم يُعلن اسمه جنسية أمريكية سعودية مزدوجة واعتقل في سوريا واحتجز في العراق دون تمثيل قانوني إلى أن تدخل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية باسمه في المحكمة الاتحادية الأمريكية في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وكانت الإدارة الأمريكية تسعى إلى نقل هذا الرجل حتى على الرغم من أن المحاكم الأمريكية لم تفصل في الطعن القانوني الذي تم تقديمه من أجل الإفراج عنه. وأيدت محكمة الاستئناف بدائرة مقاطعة كولومبيا الاثنين الحكم الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان الشهر الماضي والذي أوقف النقل المزمع لهذا الرجل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية كيري كوبيك إن الحكومة تراجع القرار.
ويُعتقد أن السعودية هي البلد الذي تسعى الولايات المتحدة إلى إرسال هذا الرجل إليه بناء على تقارير إعلامية وعلى إشارة في نسخة غير منقحة من ملف بالمحكمة.
ورفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى نيابة عن الرجل قائلا إن الولايات المتحدة ليس لها حق في احتجاز مواطن أمريكي بدون اتهامات وإن لديه الحق في الطعن على احتجازه أمام القضاء. وقال الاتحاد إن احتجازه ينتهك تعهد الدستور الأمريكي باتباع الإجراءات القانونية السليمة.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف من فصائل مسلحة تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية، ألقت القبض على الرجل في سبتمبر أيلول قبل أن تسلمه للولايات المتحدة.
وتقول واشنطن إن لديها أدلة على أن الرجل قاتل في صفوف الدولة الإسلامية عام 2014 ودخل سوريا في يناير كانون الثاني 2015، وفقا لأوراق المحكمة التي تشير أيضا إلى أن المعتقل الحاصل على شهادة في الهندسة الكهربائية متزوج وله طفل.
وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن إدارة ترامب لم تقدم أدلة على أن الرجل قاتل في صفوف الدولة الإسلامية، مضيفا أنه إذا كان لديها ما يدل على ارتكابه جرائم لكان ينبغي على الولايات المتحدة توجيه اتهام له أمام القضاء، حيث تتسنى له ممارسة حقوقه الدستورية.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير ليليان وجدي) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20180507T212816+0000