قطر تسرع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الاستثمار والسياحة

قال على شريف العمادى، وزير المالية القطرى، إن بلاده تسرع فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الاستثمار.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن المنطقة دخلت فى حالة اضطراب فى يونيو الماضى، عندما أغلقت مجموعة من الدول التى تقودها «المملكة العربية السعودية» الطريق أمام وصول قطر إلى موانئها ومجالها الجوى بسبب مزاعم دعمها للإرهاب.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن المحاولات الدولية والإقليمية لم تنجح فى حل النزاع بين حلفاء الولايات المتحدة حتى الوقت الراهن.
وقال «العمادى»، فى مقابلة مع «فاينانشيال تايمز»، إن الأسابيع القليلة الأولى كانت الأكثر صعوبة؛ ولكن دخل الاقتصاد مرحلة الإستقرار فى الوقت الراهن ومعدلات النمو جيدة.
وأوضح أن قطر استخدمت الحظر المفروض من «المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر» كفرصة لإعادة تشكيل اقتصادها.
وأشارت الصحيفة إلى أن معظم دول المنطقة سمحت للمستثمرين الدوليين بالعمل فى قطاعات خاصة فقط، مع توفير الحماية للمستثمرين المحليين الذين يكافحون لفتح اقتصاداتهم أمام المنافسة.
ولكن فى أعقاب الحظر قررت الدوحة فتح قطاع العقارات بأكمله أمام المستثمرين الأجانب، ومن المتوقع حدوث تغيير آخر يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستحواذ على الملكية الكاملة للشركات، دون الحاجة إلى العمل مع شريك محلى.
وأضاف وزير المالية القطرى، «لقد دفعنا الحصار نحو إلقاء نظرة على لوائح تنظيم الأعمال بسهولة، لذلك قمنا بتسريع هذه الإصلاحات، وننظر فى الوقت الراهن إلى جعل قطر مركز مفتوح للمنطقة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى عززت فيه الدوحة الإنتاج المحلى من منتجات »الألبان واللحوم«، بالإضافة إلى الإعتماد على »تركيا وإيران وسلطنة عمان”؛ لفتح طرق إمدادات جديدة فى قطاعى الأغذية ومواد البناء والتى كان معظمها يأتى براً من المملكة العربية السعودية والموانئ فى دبى.
وفتحت قطر حدودها حيث سمحت لمواطنى 80 دولة بتلقى تأشيرات الدخول لدى وصولهم إلى مطار الدوحة، لأجل تعزيز السياحة وتوسيع نطاق العمالة الوافدة، إضافة إلى إطلاقها أولى سنداتها الدولية.
ومع ذلك اضطرت الدوحة أيضاً إلى جمع أكثر من 20 مليار دولار؛ لدعم نظامها المالى لمواجهة سحب الودائع من دول الخليج من البنوك القطرية.
وقاطعت الدول الأربع قطر فى الوقت الذى تستعد فيه الإمارة الغنية بالغاز لخطة تحويل هائلة للبنية التحتية بقيمة 200 مليار دولار، لتجهيز نفسها لإستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن انهيار أسعار البترول خفض ثقة قطاع الأعمال فى قطر؛ مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن تزايد وفرة مساحات التجزئة والعقارات.
وكشفت بيانات صندوق النقد الدولى تراجع نسبة نمو الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى فى قطر إلى 4% العام الماضى مقارنة بنسبة نمو بلغت 5.6% فى 2016.
ولكن العمادى، قال إن الاقتصاد أصبح فى حالة صحية، مضيفاً أنه مع تضاؤل الضغوط المالية وسط ارتفاع أسواق البترول فأن هيئة الاستثمار القطرية، سوف تستعيد وتيرة استثماراتها العالمية من جديد.