Investing.com - أعلنت مؤسسة "الراجي المالي" السعودية أن الإيرادات غير النفطية في المملكة أصبحت في الوقت الحاضر أكثر تكاملاً من النمو الاقتصادي، الأمر الذي يشكل المحدد الرئيسي للنمو في تجميع الضرائب من مختلف المصادر.
وفي إحدى التقارير الصادرة عن "الراجحي المالي" قالت الشركة أن عام 2018 سوف يكون شاهداً على السياسة المالية التوسعية التي سوف تستمر حكومة المملكة في استخدامها وتطبيقها حتى بداية العام الجديد، والتي سيتم دعمها من خلال الإيرادات الغير نفطية المرتفعة، بالإضافة إلى التوقعات التي تشير إلى أن إيرادات العام الجاري النفطية ستتجاوز نسبة الإيرادات المستهدفة، الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي بشكل ايجابي.
وصرحت الشركة السعودية بأنها تتوقع أن تصل الإيرادات النفطية في العام الحالي إلى 547.5 مليار ريال، وذلك يعني زيادة بحوالي 11.3 %عن الإيرادات المستهدفة في الموازنة التي وصلت إلى 492 مليار ريال، وذلك بافتراض أن متوسط سعر النقطة سوف يتقرب من حاجز الـ 65 دولار للبرميل الواحد، وذلك خلال الفترة ما بين شهر أبريل الماضي وديسمبر القادم من العام الجاري.
وأشارت إلى أن الإيرادات النفطية قفزت بنسبة وصلت إلى 2% فقط على أساس سنوي، وذلك على الرغم من زيادة أسعار البترول يعزي إلى عمل تغيير في توزيع الأرباح من شركة "أرامكو" ورسوم الامتياز، بالإضافة إلى كلاً من نظام المحاسبة على الأساس النقدي، والزيادة المتوقعة في الإنفاق الرأسمالي لمؤسسة "أرامكو".
وأضافت "الراجحي" أن تجاوز الإيرادات النفطية عن توقعاتها، بالإضافة إلى دعم الإصلاحات للإيرادات غير النفطية، سوف يعملان على مساعدة الحكومة السعودية حتى تكون قادرة على تجاوز مستويات الإنفاق التي تستهدفها في موازنة العام الجاري، وذلك بدون أن تترك أي أثر على عجز هذه الموازنة.
هذا، وقد سجلت ميزانية المملكة عجزاً وصل إلى 34.3 مليار ريال، في حين أن الإيرادات بلغت 166,3 مليار ريال، ولاسيما المصروفات أصبحت 200.6 مليار ريال.
ومن ناحية أخرى فقد وصلت الإيرادات النفطية إلى 113.95 مليار ريال، أي ما يعادل نسبة نمو بلغت 2 %، وذلك مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي، كما أن الإيرادات غير النفطية بلغت قيمتها 52.32 مليار ريال، أي أنها سجلت ارتفاعاً كبيراً وصل بنسبة 63% عند المقارنة بنفس الربع من العام السابق.