- Investing.com بعد أن أعلنت الأرجنتين زيادة أسعار الفائدة إلى 40% ، بدأت تتوالى أخبار عن تقلب اقتصاد أمريكا اللاتينية مجددًا، متسببة في إثارة موجة من القلق والخوف حول مستقبل الاقتصادات الناشئة بالقارة الجنوبية.
ويعد هذا القرار من القرارات التراجعية للغاية، عما قررته الأرجنتين في ديسمبر 2017 بترك التضخم بلا إجراءات واضحة لمكافحته بعد أن وصل إلى نسبة تتجاوز الـ 25% بحسب وكالة "بلومبرج" العالمية، وذلك لأن الحكومة ترغب في الإبقاء على مستويات نمو مرتفعة حتى لو تحقق ذلك على حساب ترك التضخم.
بالرغم من أن التضخم ربما لا يكون سئ للغاية إذا ما صاحبه نسب نمو تفوقه، وكان هناك توزيع جيد للدخل إلا أن عدم وجود العاملين الأخيرين سيكون له الكثير من الانعكاسات السلبية على الحكومات بعد فقدها الدعم الشعبي للكثير من الفئات الفقيرة.
وتشير "جارديان" إلى أن سعي الحكومة لاستعادة هذه الطبقات الفقيرة هو السبب وراء هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الأرجنتينية، والسبب الأهم هو الضغوط الاستثنائية التي نتجت عن زيادة أسعار الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية على اقتصاد يعاني بالفعل من التضخم، فالمستثمرون سيجدون أموالهم تقل في القيمة الحقيقية بالدول النامية على العكس يجدونها قابلة للزيادة بأمريكا التي ما زالت ملجأ الاستثمار الأول بالعالم.
ولهذا زادت الضغوط على الاقتصاد الأرجنتيني ووجدت الحكومة نفسها مضطرة لزيادة أسعار الفائدة ثلاث مرات في أسبوع واحد حتى وصلت في النهاية إلى 40%، في محاولة منها لمنع المستثمرون من الهروب في ظل سعر فائدة يتجاوز التضخم بكثير، ويتيح الكثير من الفرص لتحقيق أرباح حقيقية.
بالرغم من الوضع السئ الذي تعاني منه الأرجنتين، تشير التقارير الاقتصادية إلى أن الأوضاع الاقتصادية في بقية دول القارة عكس ذلك، فوفقًا لتقرير البنك الدولي فإن التضخم في مستوياته الدنيا بأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي "ماعدا فنزويلا"، الأمر الذي جعل الوضع أفضل من الأرجنتين.
الوضع الحالي للأرجنتين يشبه الوضع السابق لأمريكا اللاتينية خلال تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة، حيث بلغت نسبة التضخم إلى مستويات قياسية 240% في الأرجنتين والبرازيل في بداية التسعينيات، بحسب موقع "استاتيستا" المتخصص في الإحصائيات.
تعاني دول أمريكا اللاتينية من طبيعة اقتصاداتها"المزدوجة" فالتصخم في الدول النامية يتعلق بالمستوى العام للوقود والغذاء، لأنها تمثل الجزء الأعظم من إنفاق المواطنين في هذه الدول، أما الدول المتقدمة فيرتبط التضخم بأسواق المال والعقارات.
وبالنسبة لأمريكا اللاتينية، فهي تعاني من كلا الجانبين بسبب الأسواق المالية الحديثة نوعًا ما مقارنة بالدول النامية تظل مؤثرة على نسبة السيولة المالية والتضخم بالبلاد، في الوقت نفسه يظل النفط والمنتجات الزراعية عاملًا شديد الأهمية في الاقتصاديات اللاتينية، وبالتالي تتأثر بقوة بالمستوى العام للأسعار الأساسية.
وكان غياب الاستقرار السياسي نتيجة اندلاع مظاهرات عنيفة وحكومات قصيرة العمر السبب الأول وراء التضخم الكبير في الأسعار في تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الحالية، فوجود اقتصاد متذبذب وتضخم يدفع المستثمر للهرب وغياب الاستقرار السياسي أسباب كافية لعودة الأرجنتين إلى حالة التضخم.
وبناءًا على المشاهدات السابقة فإن الاستقرار السياسي بأمريكا اللاتينية أصبح أمر غير مضمون ولا يمكن توقعه، والدليل على ذلك المظاهرات القوية التي اندلعت قبل كأس العالم بالبرازيل في 2014 ثم عادت لتتراجع مرة أخرى بدون مقدمات.