- Investing.com في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني، أعلنت الدول الأوروبية تمسكها به، لأنه يعود عليها بالكثير من المصالح الاقتصادية، كما أنه يعتمدون عليه في حفظ الأمن والسلم الدوليين، والدليل على ذلك ردود الأفعال الأوروبية بعد إعلان أمريكا انسحابها من الاتفاق أمس.
أعطى ترامب الشركات الأجنبية الموجودة في إيران مهلة زمنية تتراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر لمغادرتها، إذا كان لديها رغبة في الحفاظ على استثمارها بطهران، وحمايتها من الخسائر المتوقعة، ومن جانبهم صرح الأوروبيون أنهم يعرفون جيدًا كيفية الحفاظ على مصالحهم، وصرح "برونو لومير" وزير الاقتصاد الفرنسي اليوم أنه من غير المقبول أن تعتبر الولايات المتحدة نفسها شرطيًا اقتصاديًا للعالم.
من الواضح أن العقوبات الأمريكية التي فرضها "ترامب" على طهران ستوقف عجلة النمو الاقتصادي الإيراني، وهذا هو سبب كل هذه المخاوف التي ظهرت فوق السطح، وجعلت المرشد الأعلى الإيراني يخرج عن صمته، خاصة بعد التهافت الأوروبي على الاستثمار بالسوق الإيراني بعد توقيع الاتفاق النووي في عام 2015،
ربما يؤدي قرار الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني إلى توقف مشروع غاز بمليارات الدولارات التابع لشركة "توتال (PA:TOTF)" الفرنسية في حقل "باريس" بجنوب إيران، والذي وقعته الشركة العام الماضي، وكان أول استثمار غربي كبير بقطاع الطاقة الإيراني منذ رفع العقوبات عن إيران.
هذا بالإضافة إلى أن الدول الأوروبية تعد من أهم مشتري الخام الإيراني، الذي يمد به مصافيه في أوروبا، وصفقات النفط التي تجري معاملاتها بالدولار الأمريكي، كما أن شركة "توتال" الفرنسية لها الكثير من المصالح مع أمريكا، فهي تستثمر مليارات الدولارات في مشاريع للطاقة.
وتسبب عودة العقوبات الأمريكية ضد إيران في وضع شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات بمأزق حقيقي، حيث أصبحت صفقتها مع الخطوط الجوية الإيرانية لمنحها 100 طائرة بقيمة تبغ 10 مليارات دولار، رهن العقوبات الأمريكية.
بعد قرار رفع العقوبات مباشرة، بدأت شركات صناعة السيارات الأوروبية تتهافت على السوق الإيراني، حيث باعت شركة "رينو (PA:RENA)"الفرنسية 160 ألف سيارة في إيران خلال العام الماضي، كما عادت شركة " فولسفاغن" الألمانية إلى السوق الإيراني مرة أخرى بعد 17 عام من مغادرتها.
صرحت ألمانيا بأنها رافضة تمامًا لنسف الاتفاق النووي الإيراني، وحذرت من أن النتائج السلبية للانسحاب على اقتصادها، بسبب تواجد العديد من الشركات الألمانية هناك، ولأن ألمانيا أجرت العديد من الصفقات مع إيران بعد رفع العقوبات عنها.
ووصل حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي بين ألمانيا وإيران 40 مليار دولار، كما ارتفع الفائض التجاري الفرنسي مع إيران بثلاث أضعاف خلال عامين فقط، وفقًا للتصريحات الأخيرة لوزير الاقتصاد الفرنسي.